یاسر عبداللهی عابد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم تولید و اشتغال در استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.
وی افزود: در گذشته تنها یک واحد تولیدی با یک هزار نفر اشتغال در این استان وجود داشت اما با پیگیری‌ها و حمایت‌های دولت و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مدت نسبت به احداث و یا ارتقای ظرفیت اشتغال بیش از ۱۵ واحد تولیدی با ظرفیت اشتغال بالا اقدام شده است.
عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم با توجه شرایط و ظرفیت‌های استان برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.
۵۵ واحد تولیدی راکد استان اردبیل سال گذشته به چرخه تولید بازگشت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: احیای واحدهای تولیدی راکد یکی از شیرینی‌های اقتصادی در دولت سیزدهم است و سال گذشته افزون بر ۵۵ واحد تولیدی راکد استان به چرخه تولید بازگشت.
عبداللهی اظهار کرد: افزایش درآمد عمومی و درآمد سرانه از موضوعات اساسی در استان است که برنامه‌هایی جهت ارتقای شاخص‌های اقتصادی در حال اجرا بوده و نقش اصناف و تجار نیز در این زمینه دارای اهمیت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به احیای واحدهای راکد پس از استقرار دولت سیزدهم، بیان کرد: افزون بر ۱۱۰ واحد تولیدی راکد استان اردبیل با اشتغال‌زایی در مجموع برای یک‌هزار نفر به چرخه تولید بازگشته‌اند و گام بعدی افزایش ظرفیت تولید مجموعه‌های تولیدی است.
شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر شیرینی‌های اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.
وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد و تلاش برای احیای این واحدهاست.
وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیلات که با حضور استاندار، مسئولان سیستم قضایی استان و نمایندگان بانک‌های عامل برگزار شده است، بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف گره‌گشایی از مشکلات این واحدها به تصویب رسیده و در این نشست‌ها مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
رشد ۲ برابری تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: یکی دیگر از شیرینی‌های اقتصادی در دولت سیزدهم دو برابر شدن تعداد شرکت‌های دانش بنیان در استان است که با بر اساس شعار سال گذشته مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، توانستیم تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را به ۲ برابر افرایش دهیم .
عبداللهی ادامه داد: سازمان‌ها، ادارات و بانک‌ها موظف هستند بستر مناسب را برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کنند تا اقتصاد دانش‌بنیان در استان شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه تامین زیر ساخت‌های تولیدی و صنعتی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه است، افزود: بانک‌ها و سازمان‌ها، زیرساخت‌های مربوط به توسعه و رونق شرکت‌های دانش‌بنیان را مطابق فرمایش مقام رهبری و سیاست‌های دولت آماده کنند تا این شرکت‌ها وارد عرصه رقابت در تولید و صادرات محصولات خود شده ضمن اینکه سهم مهمی هم در درآمد سالانه استان داشته باشند.