دعواهای سیاسی، مرزبندی های جناحی، تنگ‌نظری‌ها، چشم هم‌چشمی‌ها و دل‌بستن به مقام و موقعیت‌ها، انسان را می‌تواند از مسیر صحیح و درست زندگی کردن دور بکند. گاهی وقت‌ها آن‌چنان به‌دنبال اتفاقات منفی می‌رویم که چشم بر روی زیبایی‌ها و خوبی‌ها می‌بندیم و به‌راحتی از کنار موهبت‌هایی که در اختیار داریم عبور می‌کنیم .

چرا قدر همه‌ی آن چیزهایی را که داریم، نمی‌دانیم؟ به چه دلایلی سعی می‌کنیم که همیشه داشته‌هایمان را زیر سؤال ببریم؟ چرا قدرت تحمل موفقیت برخی‌ها را نداریم؟ دل‌بستگی‌های سیاسی و غرق شدن در دریای تعصبات جناحی چرا ماها را از قضاوت درست و منصفانه درمورد عملکرد دیگران باز می‌دارد؟

ترک کردن صفت پسندیده‌ای چون قدردانی، انسان را در یک چرخه بی‌پایان نارضایتی گرفتار می‌کند و این یعنی همواره به‌دنبال کمبودها و ضعف‌ها رفتن و نادیده گرفتن مثبت‌ها و زیبایی‌ها.

برخورد صادقانه و مخلصانه با داشته‌ها و سرمایه‌های انسانی عاملی برای توسعه و حرکت رو به جلو می‌باشد. گاهی وقت‌ها دامنه بزرگ کردن کمبودها و کوچک نمودن اقدام‌های مثبت، چنان گسترده می‌شود که شک‌برانگیز می‌گردد. مگر در سال‌های نه چندان دور، مسئولین ما چه کارهای بزرگ و عظیمی داشته‌اند که امروزی‌ها سزاوار انتقاد و عدم پذیرش هر اقدام مثبت‌شان شده‌اند؟

این که استان ما سال‌ها با بی‌مهری‌های اثرگذار مواجه بوده واقعیتی است که باید بپذیریم ولی آیا همه این عقب‌ماندگی‌ها مربوط به دو یا سه سال اخیر است و آیا به جز این سال‌ها همه چیز در منطقه ما گل و بلبل بوده‌است؟

قدر داشته‌هایمان را بدانیم، حساب مسئولین پاک‌دست، پرتلاش، باکارنامه، محجوب و با برنامه را از حساب آن‌هایی که هدفی جز قرار گرفتن در رأس و به دست گرفتن امور و بهره‌برداری‌های باندی و گروهی ندارند، جدا بکنیم. سرمایه‌های انسانی خود را که قدرت تأثیرگذاری در فعل‌وانفعالات سیاسی و اقتصادی کشور دارند ارج دهیم و حتی با وجود اختلاف‌نظر و وابستگی‌های سیاسی، آن‌ها را در عرصه‌های مختلف به‌خاطر سربلندی و سرافرازی منطقه مورد حمایت قرار بدهیم.

مردی از خانه‌اش راضی نبود، از دوستش که بنگاه املاک داشت خواست تا خانه‌اش را بفروشد. دوستش یک آگهی نوشت و آن را برایش خواند:

خانه‌ای زیبا که در باغی بزرگ و آرام قرار گرفته، تراس بزرگ مشرف به کوهستان، اتاق‌های دل‌باز و پذیرایی و ناهارخوری وسیع.

صاحب‌خانه تا متن آگهی را شنید گفت: این خانه فروشی نیست در تمام مدت عمرم می‌خواستم جایی داشته باشم مثل این خانه‌ای که تو تعریفش کرده‌ای.

به‌راستی که خیلی وقت‌ها نعمت‌هایی که در اختیار داریم را نمی‌بینیم چون به بودنشان عادت کرده‌ایم، قدر داشته‌هایمان را بدانیم.

دوست من سلام، از این‌که این یادداشت را برای مطالعه انتخاب کرده‌ای خیلی خوشحالم، حتماً از طرفداران ورزش هستید که برای مطالعه مطالب ورزشی روی خوش نشان می‌دهید. برای همه کسانی که ورزش را دوست دارند و خواهان سربلندی و سرافرازی جوانان غیور استان در رقابت‌های مختلف ورزشی هستند هر گام مثبت و هر اقدامی مناسب، قابل تقدیر است.

شما حتماً با حقیر هم‌عقیده خواهید بود که ورزش برای توسعه و پیشرفت به خدمت‌گزاران صادق و از جنس ورزش نیاز دارد، بیگانگان با ورزش به هر دلیل و علتی که بخواهند در بدنه مدیریتی آن نفوذ کنند و سری در میان سرها درآورند جز ضرر و زیان و عمل به‌عنوان نیروی بازدارنده برای آن نمی‌توانند نفع دیگری داشته باشند.

این روزها بحث برگزاری جام صفویه در کشتی فرنگی نوجوانان تحت عنوان گرامی‌داشت رحیم علی‌آبادی در محافل ورزشی استان بیشتر به گوش می‌رسد و به چشم می‌خورد. برای کسی که اهل ورزش است و با زیر و بم آن آشنایی دارد هر اقدام و هر عملی در اندازه‌ی خودش قابل‌توجه و تعریف و تمجید می‌باشد. میزبانی در ورزش کاری سخت و طاقت‌فرساست و اگر در این راه با تجربه‌ها کنار زده شوند و دیواری به‌نام خودی و غیرخودی مطرح شود و به‌جز تعدادی اندک به خیلی‌ها اعتماد نشود و به‌خصوص اگر افراد خارج از مجموعه کشتی و ورزش استان یکه تازی بکنند نا‌بسامانی‌ها افزایش یافته و کار میزبانی و موفقیت را با مشکل روبه‌رو می‌کنند.

هرگونه اظهارنظر در مورد رویدادهای ورزشی باید فنی و منطبق بر واقعیت‌های موجود باشد. بزرگنمایی‌ها و به‌کار بردن عناوین دهان‌پرکن و نادیده گرفتن پیشینه و گذشته هر یک از رشته‌ها، رفتاری قابل قبول نخواهد بود.

مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان و میزبانی آن در حد خودش برای اردبیل و منطقه می‌تواند مثمر ثمر باشد. اگر از این میزبانی‌ها به‌خوبی بهره‌برداری گردد و هزینه بیشتر و آن‌چنانی به ورزش استان تحمیل نشود امیدواری برای تأثیر گذاری افزایش می‌یابد.

ادعای پر کردن خلأهای ورزش استان با میزبانی چند رقابت و یا شعار تحول ورزش استان با جام صفویه با واقعیت‌ها همخوانی نداشته و تحلیلی منطبق بر احساس و خواست شخصی‌ می باشد. اگر میزبانی یک یا چند رشته ورزشی در سطح بین‌المللی در تحول ورزش یک منطقه بتواند تأثیرگذار باشد پس چرا رقابت‌های آسیایی و لیگ جهانی والیبال و مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان این‌گونه عمل نکردند و ورزش والیبال و کشتی استان را ازاین‌رو به آن رو ننمودند؟

کدام کارشناس و خاک خورده ورزش می‌تواند بپذیرد که میزبانی در برخی از رشته‌ها حتی بدون توجه به مقاطع سنی قادر است عقب ماندگی‌های ورزش یک استان را جبران کند. البته عقب‌ماندگی در ورزش را به چه معنی بدانیم و عوامل مؤثر در آن را چگونه در نظر بگیریم.

میزبانی درهر رشته‌ای برای ورزش استان می‌تواند آورده‌ای مناسب داشته باشد به شرطی که عوامل مورد نیاز در تأثیر گذاری آن به‌دقت مورد توجه قرار بگیرد و از تحمیل هزینه‌های اضافی و کم کردن سفره اعتبارات دیگر رشته‌ها جداً خودداری گردد.

کشتی گل سرسبد ورزش اردبیل است. دوستدارانش همواره در عمل علاقه خود را به این رشته نشان داده‌اند. هر وقت رقابت‌هایی با کیفیت و با حضور چهره‌های نامی و مطرح کشتی در اردبیل برگزار شده استقبال باشکوه و به‌یادماندنی از رقابت‌ها به‌عمل‌آمده است. حضور تماشاگران اردبیلی در رقابت‌های قهرمانی کشور کشتی فرنگی در آبان‌ماه سال ۷۱ و یا رقابت‌های کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان در آذرماه سال 1397 دلیلی بر این ادعا می‌باشد.

میزان استقبال تیم‌های خارجی، حضور پرشور تماشاگران و میزبانی بی‌نقص و ایده‌آل در اعتبار ورزش منطقه می‌تواند مؤثر باشد.

اگر قرار است جام صفویه ادامه‌دار باشد و برابر ادعاهای انجام‌یافته در چندین رشته برگزار گردد سطح مسابقات و حضور قهرمانان نامی در جذب تماشاگران به میادین و پرشور کردن سکوهای ورزشگاه‌ها تأثیر گذار است. دوستان حتماً رقابت‌های کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان را به یاد دارند که در دو شب متوالی، ورزشگاه رضا زاده در قبال هجوم علاقه‌مندان احساس شرمندگی نمود. ما آرزو می‌کنیم جام علی‌آبادی نیز با استقبال تماشاگران روبرو شود.

(28/1/1403).

حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: سرقت‌های خرد بی‌تردید از جرایم مخل نظم عمومی و سلب کننده امنیت شهروندان است که اکنون مطابق قانون در زمره جرایم قابل گذشت است و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار دارد که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و فاقد سابقه مؤثر کیفری بودن سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.

در بخشی از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و جرم‌انگاری سرقت‌های خرد افزود: وقتی در مورد جرم و بزه صحبت می‌کنیم با یک خصیصه قابل توجه در مورد رفتارهایی که به قید مجازات توسط قانونگذار ممنوع اعلام شده‌اند، مواجه می شویم و آن هم، خاصیت مخل بودن آن رفتارها به نظم عمومی است؛ بدین معنی که رفتارهایی که توسط قانونگذار جرم شناخته می شوند، قاعدتاٌ نظم عمومی را هدف قرار داده و امنیت را در جامعه به چالش می کشند. به همین دلیل هم یکی از مهمترن معیارها برای جرم انگاری رفتارهای شهروندان، تعارض رفتارهای ممنوعه با نظم عمومی است.

وی با اشاره به اینکه دارا بودن جنبه عمومی برای همه جرایم، مفروض تلقی می شود، گفت: البته میزان آن به واسطه آسیب ها و ضرری که رفتارهای ممنوع به قید مجازات به حقوق دیگران و بزه دیده از جرم وارد می‌کند، متفاوت است؛ بدین معنی که در مواردی قانونگذار، وجهه خصوصی برخی از جرایم را به لحاظ آنکه بیش از عموم جامعه به بزه دیده از جرم آسیب وارد می کند، به صورت استثنائی قابل گذشت اعلام کرده و تعقیب این طیف از جرایم صرفاً در صورتی ممکن است که شاکی خصوصی مبادرت به طرح شکایت از مرتکب جرم کند در غیر این صورت، دادستان نمی‌تواند بدون شکایت شاکی خصوصی برای حفظ حقوق عمومی، رأساً نسبت به تعقیب این دسته از جرایم اقدام کند.

حجتی اضافه کرد: هرگاه که شاکی خصوصی از تعقیب جرم صرف نظر کند، در مرحله تعقیب می‌تواند درخواست ترک تعقیب کند یا در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی و حتی در مرحله اجرای حکم محکومیت، با اعلام گذشت نسبت به مرتکب، روند تحقیق و محاکمه یا اجرای حکم را متوقف کند.

این وکیل دادگستری گفت: در واقع در این دسته از جرایم، اختیار شروع به تعقیب و ادامه آن و نیز رسیدگی به جرم در دادگاه و اجرای آن با شاکی خصوصی است و با اراده اوست که تعقیب کیفری آغاز و تداوم پیدا می کند؛ اما در دسته دیگری از جرایم که به عنوان جرایم غیر قابل گذشت شناسایی می‌شوند و اصل هم بر وجود چنین وصفی برای همه جرایم است مگر آنکه استثنائاً قابل گذشت اعلام شده باشند، شروع به تعقیب ملازمه با طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی ندارد و چنانچه مقام تعقیب به طرق پیش بینی شده در قانون از وقوع جرم مطلع شود، باید تعقیب را آغاز و فرایند تحقیقات مقدماتی را به جریان بیاندازند.

این حقوقدان تصریح کرد: بزه سرقت در طیف جرایم غیرقابل گذشت قرار دارد و ارتکاب آن به نحوی است که علاوه بر ایراد ضرر به بزه دیده از جرم، به نظم عمومی جامعه نیز لطمه وارد کرده و امنیت جامعه را به چالش می کشد و شهروندان پس از اطلاع از وقوع هر سرقتی، احساس ناامنی و خطر می‌کنند.

حجتی یادآور شد: تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت ۱۳۹۹؛ همه سرقت ها از هر نوع اعم از ساده و مشدد و با هر میزان مالی که مورد سرقت قرار می گرفت، در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داشتند و گذشت شاکی خصوصی صرفاً می‌توانست باعث تخفیف مجازات قانونی مرتکب شود؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سرقت‌های به اصطلاح خُرد در چهار مورد مشروط بر آنکه ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد، قابل گذشت اعلام شد و بدین ترتیب، در حالی که بزه سرقت بی‌تردید از جرایمی مخل به نظم عمومی و سالب امنیت شهروندان تلقی می‌شود در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار گرفت که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.

وی افزود: به نظر می رسد که قانونگذار با یک اشتباه خسران آمیز و برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، چنین مقرره‌ای را وضع کرده است و به آثار و عواقب سوء چنین مقرره‌ای بی‌توجه بوده و به صورت تک بعدی به این موضوع نگریسته است.

اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خرد

سارقان حرفه‌ای با ارتکاب سرقت خرد در سایه تسامح تقنینی مرتکب جرم می‌شوند

این وکیل دادگستری ادامه داد: اشکالی اساسی در سیاست کیفری جدید قانونگذار در خصوص سرقت‌های خُرد مانند جیب بری نه ‌تنها پیشگیری کیفری از بزه سرقت را دشوار کرده است؛ بلکه قانون جدید در این زمینه به نوعی واجد رویکرد تشویقی برای مجرمان نیز بوده و جسارت مرتکبان را برای ارتکاب سرقت دوچندان کرده است و از طرفی دیگر باعث شده که سارقان حرفه‌ای نیز با ارتکاب سرقت خرد و در سایه تسامح تقنینی، بدون داشتن دغدغه جدی، به صورت روزمره مرتکب جرم شوند.

حجتی اظهار داشت: در این زمینه اشکالات متعددی وجود دارد. از یک سو مالباخته معمولاً به لحاظ پایین بودن ارزش مال مسروقه و بی‌حوصلگی و گرفتاری‌های ناشی از پیگیری قضایی که وقت زیادی را می‌طلبد، از پیگیری موضوع و طرح شکایت خودداری می‌کند و بسیاری از این سرقت‌های خُرد در حالی که اثر خود را بر امنیت اجتماعی و نظم عمومی می‌گذارند به اطلاع مراجع قضایی و انتظامی نمی‌رسد و تصور غلطی دایر بر پایین بودن میزان ارتکاب این جرایم برای دستگاه های ذی ربط ایجاد می کند و طبعاً آمار دقیقی در این زمینه به دست نمی‌آید.

این حقوقدان اضافه کرد: از طرفی دیگر اگر مالباخته شکایتی هم کرده باشد و از سر خوش شانسی، موفق به جلب سارق نیز شده یا سارق در اثر سرقت های متعدد بازداشت شده باشد؛ معمولاً به دنبال جبران ضرر ناشی از سرقت اموال خویش است و سارقان نیز در صورت دستگیری معمولاً رد مال و جبران خسارات مسروق منه و مال باخته را منوط به اعلام گذشت می کنند؛ بنابراین سارق در چنین مواردی به راحتی از زیر بار مجازات خلاصی پیدا کرده و به رفتارهای مجرمانه خویش تا زمانی که مجدد و به احتمال زیاد با شکایت یک شاکی خصوصی بازداشت شود ادامه می هد و بیش از پیش امنیت جامعه را به چالش می کشد.

ارزیابی ارزش اموال مسروقه است که معیار دقیقی ندارد

وی افزود: اشکال دیگر ارزیابی ارزش اموال مسروقه است که معیار دقیقی ندارد و از طرفی سارقان برای قرار گرفتن سرقت ارتکابی خویش در زیر مجموعه سرقت های قایل گذشت؛ معمولا شاکی را مجاب می‌کنند که ارزش اموال مسروقه خویش را در موارد مصرح قانونی تا ۲۰۰ میلیون ریال اصلاح کرده یا کاهش دهند و در پشت پرده، به میزان واقعی یا بیش از ارزش اموال مسورقه به شاکی پرداخت می کنند تا رضایت وی را جلب کنند که این امر باعث تحقق پدیده تقلب نسبت به قانون در کشور شده است.

حجتی گفت: در مواردی نیز ممکن است که با وجود بازداشت سارق به واسطه ارتکاب سرقت های متعدد، به لحاظ عدم شناسایی مال باخته برای طرح شکایت، رفتارهای مجرمانه متعدد چنین فردی بدون تعقیب باقی مانده و مقام قضایی چاره ای جز آزاد کردن مرتکب نداشته باشد.

این وکیل دادگستری اظهارداشت: نکته عجیب در این زمینه آن است که با وجود قابل گذشت اعلام شدن سرقت‌های چهارگانه‌ای که در قانون کاهش حبس تعزیری، شناسایی شده‌اند؛ تحصیل مال مسروقه و مالخری در مواردی که اصل مال مسروقه تا ۲۰۰ میلیون ریال ارزش دارد؛ همچنان غیر قابل گذشت است؛ یعنی سارق می‌تواند با جلب رضایت شاکی خصوص از زیر بار تعقیب و مجازات شانه خالی کند در حالی که مالخر حتی در صورت گذشت شاکی باید متحمل مجازات شود.

ورزش با توجه به گستردگی و تعدد رشته‌های تحت پوشش با کل جامعه در ارتباط می‌باشد. همه افراد در سنین مختلف، وابستگی‌هایی به ورزش دارند که این امر وظیفه مسئولان و توجه بیشتر به نیازها و خواست‌ها و برخورد مناسب با همه علاقه‌مندان را ضروری می‌کند.

مسئولیت در ورزش، کاری بسیار سنگین و طاقت‌فرساست. با امکاناتی که این روزها در اختیار مسئولین قرار دارد تأمین رضایت و خواست همه اعضای خانواده ورزش در سطح کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد. مدیری که کاردان و توانا بوده و به زوایای مختلف ورزش آشنا باشد با حداقل‌ها می‌تواند کارهای بزرگی انجام بدهد.

برای حال‌وروز ورزش، هواداران و به‌طورکلی آن‌هایی که در ارتباط با این پدیده هستند دل‌نگران‌اند. دل‌نگرانی آن‌ها هم بسیار بجا و از سر تعصب و علاقه‌مندی است. همه دوست دارند که ورزش ایران اسلامی در همه عرصه‌ها و در تمامی میادین موفق باشد و سرود پیروزی سر بدهد. همه برای ورزش این مملکت آرزوی سربلندی و موفقیت دارند و اینجاست که مسئولین و دست‌اندرکاران در هر رده و سطحی که بوده باشند باید دلسوزی‌های مشفقانه را ارج بنهند. آن‌ها نباید گفته‌های معقول و خواسته‌های منطقی را با تیغ تهمت کنار بزنند.

اگر علاقه‌مندان به ورزش، به کسوت، ظرفیت، افتخارات و وضعیت آن دلسوزی نکنند چه کسانی باید این کار را انجام بدهند؟ کسانی که به‌درستی و با صداقت برای خدمت به ورزش کمر همت می‌بندند باید از انتقادات، پیشنهادات و دل‌سوزی‌ها استقبال بکنند.

در پیشرفت و توسعه ورزش عوامل مهم  دخیل هستند. یکی از این موارد استقبال مسئولین از نقدهای مشفقانه می باشد. اگر فضا برای منتقدان تنگ شود و به طرق مختلف در برخورد با نظرات مختلف اقدام گردد امکان جولان برای افراد متملق فراهم می‌شود، افرادی که همیشه در کمین اند تا در بزنگاهی، هوش از سر مسئولان بربایند و به خواسته‌های خود برسند.

اگر مسئولین ورزش کشور با تمام وجود بپذیرند که نقد راه را نشان می‌دهد و تملق به ناکجاآباد می‌برد، بسیاری از مشکلات موجود بر سر موضع‌گیری‌ها و اتهام‌زنی‌ها و دشمن‌تراشی‌ها حل و برطرف می‌گردد.