اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خرد
حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: سرقت‌های خرد بی‌تردید از جرایم مخل نظم عمومی و سلب کننده امنیت شهروندان است که اکنون مطابق قانون در زمره جرایم قابل گذشت است و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار دارد که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و فاقد سابقه مؤثر کیفری بودن سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.
در بخشی از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و جرم‌انگاری سرقت‌های خرد افزود: وقتی در مورد جرم و بزه صحبت می‌کنیم با یک خصیصه قابل توجه در مورد رفتارهایی که به قید مجازات توسط قانونگذار ممنوع اعلام شده‌اند، مواجه می شویم و آن هم، خاصیت مخل بودن آن رفتارها به نظم عمومی است؛ بدین معنی که رفتارهایی که توسط قانونگذار جرم شناخته می شوند، قاعدتاٌ نظم عمومی را هدف قرار داده و امنیت را در جامعه به چالش می کشند. به همین دلیل هم یکی از مهمترن معیارها برای جرم انگاری رفتارهای شهروندان، تعارض رفتارهای ممنوعه با نظم عمومی است.
وی با اشاره به اینکه دارا بودن جنبه عمومی برای همه جرایم، مفروض تلقی می شود، گفت: البته میزان آن به واسطه آسیب ها و ضرری که رفتارهای ممنوع به قید مجازات به حقوق دیگران و بزه دیده از جرم وارد می‌کند، متفاوت است؛ بدین معنی که در مواردی قانونگذار، وجهه خصوصی برخی از جرایم را به لحاظ آنکه بیش از عموم جامعه به بزه دیده از جرم آسیب وارد می کند، به صورت استثنائی قابل گذشت اعلام کرده و تعقیب این طیف از جرایم صرفاً در صورتی ممکن است که شاکی خصوصی مبادرت به طرح شکایت از مرتکب جرم کند در غیر این صورت، دادستان نمی‌تواند بدون شکایت شاکی خصوصی برای حفظ حقوق عمومی، رأساً نسبت به تعقیب این دسته از جرایم اقدام کند.
حجتی اضافه کرد: هرگاه که شاکی خصوصی از تعقیب جرم صرف نظر کند، در مرحله تعقیب می‌تواند درخواست ترک تعقیب کند یا در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی و حتی در مرحله اجرای حکم محکومیت، با اعلام گذشت نسبت به مرتکب، روند تحقیق و محاکمه یا اجرای حکم را متوقف کند.
این وکیل دادگستری گفت: در واقع در این دسته از جرایم، اختیار شروع به تعقیب و ادامه آن و نیز رسیدگی به جرم در دادگاه و اجرای آن با شاکی خصوصی است و با اراده اوست که تعقیب کیفری آغاز و تداوم پیدا می کند؛ اما در دسته دیگری از جرایم که به عنوان جرایم غیر قابل گذشت شناسایی می‌شوند و اصل هم بر وجود چنین وصفی برای همه جرایم است مگر آنکه استثنائاً قابل گذشت اعلام شده باشند، شروع به تعقیب ملازمه با طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی ندارد و چنانچه مقام تعقیب به طرق پیش بینی شده در قانون از وقوع جرم مطلع شود، باید تعقیب را آغاز و فرایند تحقیقات مقدماتی را به جریان بیاندازند.
این حقوقدان تصریح کرد: بزه سرقت در طیف جرایم غیرقابل گذشت قرار دارد و ارتکاب آن به نحوی است که علاوه بر ایراد ضرر به بزه دیده از جرم، به نظم عمومی جامعه نیز لطمه وارد کرده و امنیت جامعه را به چالش می کشد و شهروندان پس از اطلاع از وقوع هر سرقتی، احساس ناامنی و خطر می‌کنند.
حجتی یادآور شد: تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت ۱۳۹۹؛ همه سرقت ها از هر نوع اعم از ساده و مشدد و با هر میزان مالی که مورد سرقت قرار می گرفت، در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داشتند و گذشت شاکی خصوصی صرفاً می‌توانست باعث تخفیف مجازات قانونی مرتکب شود؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سرقت‌های به اصطلاح خُرد در چهار مورد مشروط بر آنکه ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد، قابل گذشت اعلام شد و بدین ترتیب، در حالی که بزه سرقت بی‌تردید از جرایمی مخل به نظم عمومی و سالب امنیت شهروندان تلقی می‌شود در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار گرفت که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.
وی افزود: به نظر می رسد که قانونگذار با یک اشتباه خسران آمیز و برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، چنین مقرره‌ای را وضع کرده است و به آثار و عواقب سوء چنین مقرره‌ای بی‌توجه بوده و به صورت تک بعدی به این موضوع نگریسته است.
اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خرد
سارقان حرفه‌ای با ارتکاب سرقت خرد در سایه تسامح تقنینی مرتکب جرم می‌شوند
این وکیل دادگستری ادامه داد: اشکالی اساسی در سیاست کیفری جدید قانونگذار در خصوص سرقت‌های خُرد مانند جیب بری نه تنها پیشگیری کیفری از بزه سرقت را دشوار کرده است؛ بلکه قانون جدید در این زمینه به نوعی واجد رویکرد تشویقی برای مجرمان نیز بوده و جسارت مرتکبان را برای ارتکاب سرقت دوچندان کرده است و از طرفی دیگر باعث شده که سارقان حرفه‌ای نیز با ارتکاب سرقت خرد و در سایه تسامح تقنینی، بدون داشتن دغدغه جدی، به صورت روزمره مرتکب جرم شوند.
حجتی اظهار داشت: در این زمینه اشکالات متعددی وجود دارد. از یک سو مالباخته معمولاً به لحاظ پایین بودن ارزش مال مسروقه و بی‌حوصلگی و گرفتاری‌های ناشی از پیگیری قضایی که وقت زیادی را می‌طلبد، از پیگیری موضوع و طرح شکایت خودداری می‌کند و بسیاری از این سرقت‌های خُرد در حالی که اثر خود را بر امنیت اجتماعی و نظم عمومی می‌گذارند به اطلاع مراجع قضایی و انتظامی نمی‌رسد و تصور غلطی دایر بر پایین بودن میزان ارتکاب این جرایم برای دستگاه های ذی ربط ایجاد می کند و طبعاً آمار دقیقی در این زمینه به دست نمی‌آید.
این حقوقدان اضافه کرد: از طرفی دیگر اگر مالباخته شکایتی هم کرده باشد و از سر خوش شانسی، موفق به جلب سارق نیز شده یا سارق در اثر سرقت های متعدد بازداشت شده باشد؛ معمولاً به دنبال جبران ضرر ناشی از سرقت اموال خویش است و سارقان نیز در صورت دستگیری معمولاً رد مال و جبران خسارات مسروق منه و مال باخته را منوط به اعلام گذشت می کنند؛ بنابراین سارق در چنین مواردی به راحتی از زیر بار مجازات خلاصی پیدا کرده و به رفتارهای مجرمانه خویش تا زمانی که مجدد و به احتمال زیاد با شکایت یک شاکی خصوصی بازداشت شود ادامه می هد و بیش از پیش امنیت جامعه را به چالش می کشد.
ارزیابی ارزش اموال مسروقه است که معیار دقیقی ندارد
وی افزود: اشکال دیگر ارزیابی ارزش اموال مسروقه است که معیار دقیقی ندارد و از طرفی سارقان برای قرار گرفتن سرقت ارتکابی خویش در زیر مجموعه سرقت های قایل گذشت؛ معمولا شاکی را مجاب می‌کنند که ارزش اموال مسروقه خویش را در موارد مصرح قانونی تا ۲۰۰ میلیون ریال اصلاح کرده یا کاهش دهند و در پشت پرده، به میزان واقعی یا بیش از ارزش اموال مسورقه به شاکی پرداخت می کنند تا رضایت وی را جلب کنند که این امر باعث تحقق پدیده تقلب نسبت به قانون در کشور شده است.
حجتی گفت: در مواردی نیز ممکن است که با وجود بازداشت سارق به واسطه ارتکاب سرقت های متعدد، به لحاظ عدم شناسایی مال باخته برای طرح شکایت، رفتارهای مجرمانه متعدد چنین فردی بدون تعقیب باقی مانده و مقام قضایی چاره ای جز آزاد کردن مرتکب نداشته باشد.
این وکیل دادگستری اظهارداشت: نکته عجیب در این زمینه آن است که با وجود قابل گذشت اعلام شدن سرقت‌های چهارگانه‌ای که در قانون کاهش حبس تعزیری، شناسایی شده‌اند؛ تحصیل مال مسروقه و مالخری در مواردی که اصل مال مسروقه تا ۲۰۰ میلیون ریال ارزش دارد؛ همچنان غیر قابل گذشت است؛ یعنی سارق می‌تواند با جلب رضایت شاکی خصوص از زیر بار تعقیب و مجازات شانه خالی کند در حالی که مالخر حتی در صورت گذشت شاکی باید متحمل مجازات شود.