بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل سفر ریاست جمهوری برای پروژه‌های استان اردبیل اخذ شد
استاندار اردبیل گفت: ظرف دو ماه گذشته از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری بیش از۱۰هزار میلیارد ریال منابع به صورت نقدی برای پروژه‌های استان اردبیل اخذ شد.
سید حامد عاملی در حاشیه دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی توسعه استان اردبیل، ارزیابی نحوه جذب اعتبارات سال ۱۴۰۰ را از محورهای مهم این جلسه عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه پایان شهریور ماه زمان جذب این اعتبارات بود، بحمدالله تمامی اعتباراتی که برای سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یافته بود، به طور ۱۰۰ درصد جذب شد. همچنین در این جلسه برنامه‌ریزی لازم برای جذب اعتبارات سال ۱۴۰۱ انجام شد.
استاندار اردبیل محور دوم را بررسی منابع اختصاص یافته از محل سفر ریاست جمهوری ذکر کرد و گفت: ظرف دو ماه گذشته از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری بیش از یکهزار میلیارد تومان منابع به صورت نقدی برای پروژه‌های استان اخذ شد. در این جلسه با دستگاه‌های اجرایی برای تخصیص این منابع به پروژه‌ها و همچنین ارائه برنامه کاری هماهنگی‌های لازم انجام شد.
عاملی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در این جلسه همچنین پروژه‌هایی که با این منابع باید تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گیرد و پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مناسب برخوردار باشند، ارزیابی شد.
مقام عالی دولت در استان اردبیل، یکی دیگر از مسائل مهم مطرح شده در این جلسه را قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و لازم است ما هم در تدوین این برنامه مشارکت داشته باشیم و درباره احکامی که لازم است و می‌تواند در آینده به عنوان یک قانون بالادستی در توسعه استان ما تاثیر داشته باشد، پیشنهادات‌مان را ارائه دهیم.
عاملی با بیان اینکه تمامی مطالبات بازنشستگانی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده بودند، تخصیص یافته است، گفت: در این جلسه به دستگاه‌های اجرایی تاکید شد مطالبات بازنشستگان عزیز را پرداخت کنند.
وی ضمن ابراز امیدواری برای تامین منابع مورد نیاز پروژه‌های در دست اجرای استان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این زمینه اظهار کرد: استان اردبیل جزو استان‌هایی است که توانست بیشترین منابع را از محل ماده ۵۶ استفاده کند.
استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۲۳ گفت: متاسفانه در سالیان گذشته از مجوزهای ماده ۲۳ برای پروژه‌ها گرفته نشده و برای تامین اعتبار نیازمند استفاده از این ظرفیت و مجوزهای آن هستیم. انشاءالله بتوانیم به نحو مناسب این پروژه‌ها را مدیریت کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.
عاملی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام ملی گفت: ۴۷ پروژه مهم در استان اردبیل وجود دارد که منابع آن به صورت ملی تامین می‌شود و منابع آنها حتماً باید در قانون بودجه هر سال تخصیص یابد.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفت: معمولا زمانی که لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود دچار تغییرات اساسی می‌شود. برای اینکه بتوانیم از ظرفیت نمایندگان استان که همواره با همدلی و همراهی مسائل استان را پیگیری می‌کنند، مقرر شد به تفکیک شهرستان این پروژه‌ها مشخص شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا در حین تصویب قانون بودجه سال آینده به نحو شایسته و مناسب از این پروژه‌ها حمایت شود.
استاندار اردبیل امروز همچنین در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: طی یک ماه آینده ۳۲۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های مهم استان از جمله راه‌ها ، سد عمارت ، تکمیل طرح‌های میراث فرهنگی ، ورزش ، تصفیه‌خانه و برق شهرک صنعتی ، گلخانه‌ها ، تالار شهر ، سدهای معیشتی و استخرهای ذخیره آب اختصاص می‌یابد.
عاملی افزود: هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب سفر رییس جمهوری به استان در سال گذشته تزریق شده و بخش دیگری از اعتبارات مصوب نیز تا پایان امسال تزریق می‌شود.
وی با اشاره به تزریق اعتبارات تخصیص یافته در سال گذشته به پروژه‌های مهم و پیشران از جمله راه‌آهن اردبیل- میانه گفت: اعتبارات تخصیصی در سال گذشته به نقاط و قطعات مهم و بحرانی این پروژه اختصاص یافت و در حال حاضر اجرای این نقاط مهم پروژه راه‌آهن اردبیل شتاب گرفته است.
مقام عالی دولت در استان اردبیل با بیان اینکه پیگیری اعتبارات ردیف‌های ملی پروژه‌ها در نیمه دوم سال ضروری است، اظهار کرد: باید پیگیری‌های لازم برای پروژه‌هایی که به مجوز ماده ۲۳ نیاز دارند ، انجام و همچنین در راستای جذب منابع از محل ماده ۵۶ نیز اقدامات بیشتر شود.
عاملی با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۶ برای ایجاد اشتغال به استان‌ها ابلاغ شده ،خواستار تدوین برنامه عملیاتی برای نتیجه‌گیری مطلوب از روند استفاده از تسهیلات در راستای اشتغالزایی شد.
وی استفاده از تجربیات موفق در اشتغالزایی و مشاغل خانگی پردرآمد را مورد تاکید قرار داد و خواستار اختصاص تسهیلات تبصره ۱۶ به این قبیل مشاغل برای بازدهی بیشتر شد.