افرادی که در یک ماه اخیر وارد بازار سرمایه شدند و در آن سرمایه گذاری کردند نقره داغ شدند. همین مساله باعث شده تا حجم خروج پول از بورس شدت بگیرد و بی اعتمادی به تبلیغات دولتمردان در خصوص اعتماد به بورس افزایش پیدا کند.
حسن روحانی پنج شنبه 16 مردادماه در تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس گفته بود: «با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.» این اظهارات زمانی انجام شد که شاخص کل بورس از دو میلیون واحد گذشته بود. اما فتح کانال دو میلیونی زیاد دوام نیاورد و از 20مرداد تاکنون بازار سرمایه به رنگ قرمز درآمده است.
برخلاف آنچه دولت که با قاطعیت به مردم اطمینان می‌داد که همه زندگی خود را به بورس بسپارند اما ا این روزها مردم از عدم حمایت دولت از بازار گلایه‌مندند. دولت نه تنها بی تفاوت به کاهش پنجاه درصدی سرمایه مردم است که خود یکی از عوامل بی‌ثباتی بازار سرمایه شده است. دولتمردان که ابتدا با اعلام صادر نشدن صندوق‌های مالی دارادوم پالس منفی به بازار دادند اکنون نیز که حقوقی‌های بازار با سرمایه‌های سنگین خود در صف فروش سهام نشسته‌اند نظاره گر این وضعیت هستند.
با وجودی افزایش قابل توجه کدهای بورسی در کشور اما فضای بی‌اعتمادی و سیر نزولی بازار باعث شده تا مردم نسبت به خرید صندوق جدید ETF برخورد سردی از خود نشان دهند.
دکترصمصامی در تحلیل منفی بودن بازار در هفته‌های اخیر به نقش پررنگ حقوقی‌ها در بازار سرمایه اشاره کرده است. وی در مصاحبه با یک برنامه رادیویی گفت: بررسی که در انتهای دهه اول اردیبهشت ماه امسال انجام دادیم معلوم شد حدود ۸۰ درصد ارزش کل بورس در اختیار تنها ۲۵ درصد بنگاه‌ها بوده است، یعنی در قسمت عرضه سهام ۲۵ درصد بنگاه‌ها حدود ۸۰ درصد ارزش کل بورس را در اختیار دارند.
وی افزود: این قصه نشان می‌داد در طرف عرضه یک ساختار ناهمگونی وجود دارد و بعضی از بنگاه‌ها قدرت بسیار بالایی در قیمت‌گذاری سهام دارند به هر حال احتمال هرچیزی در این زمینه ممکن است بروز و ظهور پیدا کند.
صمصامی بیان کرد: در بحث تقاضا هم کمتر از ۱۰ شخصیت حقوقی فعال در بورس هستند که به عنوان تقاضاکنندگان اصلی این بازار محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه عمده تقاضاکنندگان در بازار سهام حقوقی‌ها به رقم عجیب دارایی‌های آنها اشاره کرد و گفت: ارزش دارایی این شخصیت‌ها حقوقی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که با این دارایی‌ها معامله می‌کنند. ناگفته نماند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی کشور است.
وی اظهار کرد: این ساختار انحصاری عرضه و تقاضا نشان می‌دهد گروه‌های خاصی عرضه و گروه‌های خاصی تقاضا می‌کنند و در ضمن جهت می‌دهند.
نگاهی ساده به فروشنده‌های بازار هم نشان می‌دهد که حقوقی‌ها در سنگین کردن صف فروش بازار نقش ویژه‌ای دارند. دولت اما می‌تواند با روش‌هایی مانع از این اقدام حقوقی‌ها و ضررهای کلان مردم شود.
به عنوان نمونه نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قبلا برای کنترل بازار بورس پیشنهاد داد شورای ثبات مالی تشکیل شود. احسان خاندوزی در مطلبی در این خصوص نوشه بود: هفته قبل با اظهارنظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد. دیروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی منفی تر شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد. پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک شورای ثبات مالی است بر فراز دو بازار.
خاندوزی همچنین در روزهای اخیر با اشاره به افت شاخص بورس اظهار داشت: نیازمند سپرده‌گذاری درآمدهای بورس در صندوق تثبیت بازار هستیم.
وی نوشت: یک چتر برای تبدیل سقوط آزاد به فرود آرام، که سازمان و شورای بورس اختیار قانونی تصویب آن را دارند این است:80 درصد درآمدهای سازمان بورس از ابتدای سال 1399 در صندوق تثبیت بازار، سپرده‌گذاری شود.
به نظر می‌رسد راهکارهای فراوانی برای کنترل بازار بورس وجود دارد. دولت که تمام توان خود را برای بورسی کردن مردم به کار بسته باید برای ثبات در آن هم راهکارهای عملیاتی را به کار ببندد. تشکیل صندوق تثبیت بازار از منبع حاصل از درآمد سرشار سازمان بورس که از محل سرمایه‌گذاری‌های مردم بوجود آمده می‌تواند نقش مهمی در آینده بازار سرمایه ایفا کند.