انتخاب اردبیل به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۳، برای این کهن شهر باسابقه درخشان تاریخی و فرهنگی فرصتی فراهم کرده‌است تا بتواند داشته‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی خود را به اعضای سازمان اکو معرفی نماید.

امسال، اردبیل پایتخت گردشگری کشورهای عضو در سازمانی است که بیش‌از ۴۰ سال از عمر تشکیل آن می‌گذرد، سازمانی که جمعیت کشورهای عضو آن بالغ بر 400میلیون نفر می‌باشد.

شهری که در طول تاریخ، لحظات سرنوشت‌ساز و غرورآفرینی را پشت سر گذاشته و در یکپارچگی ایران سرافراز نقش بی‌بدیلی داشته است با برخورداری از مواهب طبیعی بکر و منحصربه‌فرد و با چشم‌اندازهایی چون قله‌ها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و آثار باستانی و فرهنگی بی‌نظیر قادر است در جذب گردشگران اکو، سهم چشمگیری را از آن خود نماید.

همه زیبایی‌ها و ویژگی‌های اردبیل در معرفی منطقه و قرار دادن آن در هدف گردشگران کشورهای عضو اکو مؤثرند. اقدام درست و مناسب و استفاده بهینه از فرصت به‌دست‌آمده، بدون شک دروازه‌های توریسم بین‌المللی را به روی این شهر زیبا و دوست‌داشتنی خواهد گشود.

توانایی‌ها و شایستگی‌های اردبیل در امر گردشگری روشن و آشکار می‌باشد. انتخاب این شهر به‌عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال 2023 ازیک‌طرف و اهمیت روزافزون صنعت گردشگری از طرف دیگر قادر است این شهر را به دلیل گذشته غنی و معتبرش در عرصه فرهنگی و گردشگری، برای یک‌سال آینده در نوک توجه گردشگران خارجی قرار بدهد به شرطی که فرصت به‌دست‌آمده مغتنم شمرده شود و به‌راحتی از کنار آن عبور نگردد.

هدف از انتخاب شهرها به‌عنوان پایتخت گردشگری می‌تواند طرحی برای توسعه بازارهای گردشگری کشورهای عضو اکو تلقی گردد، کشورهایی که زمینه‌های مشترک فرهنگی و پیشینه تجارت در بازار اقتصادی راه ابریشم و یا تبادلات منطقه‌ای دارند.

انتخاب اردبیل به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو رویدادی برای یک آغاز است اما نه برای یک‌سال بلکه برای سال‌ها و دهه‌های مختلف و برای قرار گرفتن نام اردبیل در لیست پرطرفدارترین شهرهای مورد علاقه گردشگران. مسلماً برای دستیابی به این هدف، احساس مسئولیت مسئولین و برنامه‌ریزی مناسب برای یک‌سال آینده تأثیرگذار خواهد بود.

آن‌چه که از ظواهر امر برمی‌آید تلاش مسئولین بر این استوار است که در مراسم افتتاح، شرایط مطلوب را در اردبیل و محل برگزاری جشنواره کوچ عشایر با اجرای برنامه‌های مؤثر فراهم نمایند.

موفقیت در میزبانی رویدادی که یکی از مهم‌ترین جریان‌سازی‌های سال‌های اخیر گردشگری استان می‌باشد قادر است صنعت گردشگری و بحث جذب سرمایه‌گذار خارجی را با تحول مثبت مواجه نماید.

امید داریم سال آینده، پایان این رویداد برای استان با خروجی و دستاورد مناسب همراه باشد و باز امیدواریم برنامه‌هایی که برای یک‌سال آینده در نظر گرفته شده در حد حرف و شعار باقی نماند و مراسم اختتامیه‌اش با کارنامه‌ای پربار و غرورآفرین برگزار گردد. ان‌شاءالله.

وزارت صمت در پاسخ به ادعای وارد نشدن ۲۰۰ هزار خودرو اعلام کرد: سال گذشته مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار بود که به علت تاخیر در اخذ مجوزهای قانونی به سال جاری موکول شد. در سال جاری هم مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار است که تجمیع این دو مجوز، عدد ۲۰۰ هزار دستگاه می‌شود.

به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گزارش سایت خبرآنلاین که ادعاهایی علیه وزارت صمت مبنی بر اینکه «واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو دروغ محض است» مطرح کرده، جوابیه ای صادر کرد. در جوابیه وزارت صمت آمده است: در مطلب خبرآنلاین ادعاهایی مطرح شده که در ادامه این ادعاها مطرح و پاسخ آن داده شده است:وزارت صمت هیچ‌گاه نگفته که ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شده که خبرآنلاین بخواهد آن را تکذیب کند. بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صمت، سال گذشته مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار بود که به علت تاخیر در اخذ مجوزهای قانونی به سال جاری موکول شد. در سال جاری هم مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار است. تجمیع این دو مجوز، عدد ۲۰۰ هزار دستگاه می‌شود. بنابراین اظهارات مسئولان وزارت صمت مبتنی بر مجوز واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری است و نیازی به تکذیب آن از سوی سایت خبرآنلاین با واژه «دروغ محض» نیست.

همچنین در ادامه خبرآنلاین ادعا کرده است: در بازه زمانی ده روزه که به وزیر صمت فرصت داده شده، شاهد دوندگی ایشان و همراهانشان و باج‌دهی‌های عجیب و غریبی خواهیم بود که طرح فروش قسطی خودرو یکی از آن‌ها است و در واقع وزیر صمت در حال حاضر از جیب ملت، برای صنعت و اقتصاد وعده‌هایی می‌دهد که توقع بی‌جا ایجاد می‌کند.

وزارت صمت در واکنش به این ادعا اعلام کرد: خبرآنلاین، طرح فروش قسطی را باج‌دهی عنوان کرده که ارتباط این دو با هم مشخص نیست و رطب و یابس بافتن این سایت را نشان می‌دهد. وزیر صمت عنوان کرده که با افزایش چشمگیر تولید خودرو در سال جاری و پاسخ به تقاضا و همینطور در صورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و حذف دلالی، طبیعی است که از اواسط سال جاری بازار خودرو اشباع شده و آنگاه خودروسازان برای فروش و جذب مشتری به فروش اقساطی روی خواهند آورد. از این استدلال وزیر صمت، چگونه «باج‌دهی عجیب و غریب» برآمده که خبرآنلاین آن را توصیف کرده نامعلوم است. اینکه خودروسازان در صورت کاهش تقاضا به فروش اقساطی روی بیاورند چه ارتباطی با «وعده دادن از جیب ملت» دارد هم مشخص نیست. اتفاقا فروش اقساطی خودرو در صورت اجرا، به سود جیب ملت خواهد بود و باید از خبرآنلاین پرسید چرا از این اتفاق، نگران شده‌اید؟ آیا با فروش اقساطی خودرو به مردم مخالفید؟

خبرآنلاین همچنین در بخش دیگری از مطلب خود مدعی شد: واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو حداقل ۱۰ هزار دلاری نیاز به برداشت حداقل دو میلیارد دلار پول از منابع ارزی کشور دارد و به طور قطع قیمت ارز در بازار با این برداشت‌ها بالا خواهد رفت که در نهایت به ضرر همه ما خواهد بود و وعده واردات خودرو از ابتدا اشکال داشته است.

وزارت صمت در واکنش به این ادعای خبرآنلاین اعلام کرد: اساسا موضع خبرآنلاین مشخص نیست که طرفدار واردات خودرو است یا با آن مخالف است. با این حال، جهت اطلاع باید اعلام کرد که منشأ ارز واردات خودرو از منابع کف بازار ارز و اسکناس نیست و تماما از منابع ارزی خارج از کشور و به صورت حواله خواهد بود و این نگرانی که سبب فشار به بازار اسکناس ارز خواهد شد، درست نیست. ضمن اینکه سال گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد و واردات خودرو حداکثر در سال جاری ۲ میلیارد دلار مصارف ارزی خواهد داشت و با توجه به رشد صادرات نفتی و غیرنفتی مناسب کشور، ‌تامین این میزان ارز مشکل نیست.

این رسانه همچنین ادعا کرد: حتی اگر وارداتی نیز صورت گیرد، قطره‌چکانی و کاملا رانتی خواهد بود.

وزارت صمت در واکنش به این ادعا اعلام کرد: این ادعا مربوط به شیوه واردات در دولت گذشته است که شرکت‌های خصوصی اقدام به واردات خودرو می‌کردند و با هر قیمت و هر شیوه‌ای که می‌خواستند به مردم می‌فروختند و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده و کلاهبرداری رخ داد که هنوز هم برخی پرونده‌های آن گریبانگیر کشور است. اما در شیوه‌ای که دولت سیزدهم اتخاذ کرده تمامی خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فروش، عرضه خواهند شد. در این سامانه، سود واردکننده کاملا شفاف و محدود است. زمان عرضه و تحویل خودرو به مشتری نیز مشخص شده و واردکننده در صورت هرگونه تاخیر، مکلف به جبران است. در این سامانه تمامی شیوه‌های کلاهبرداری و رانت‌خواری در واردات خودرو حذف شده است و اگر خبرآنلاین طرفدار واردات خودرو است باید از این شیوه حمایت کند.

ادعای دیگر خبرآنلاین این بود که:‌ دولت مردم را سرکار گذاشته است و ۶۰ هزار میلیارد تومان پول را شب عید جمع کرده و در بانک‌ها بلوکه کرده است.

پاسخ وزارت صمت این بود که: دولت سر کسی را کلاه نگذاشته و پولی را بلوکه نکرده است. پول مذکور در حساب خود متقاضیان، مسدود شد و پس از اعلام نوبت‌بندی نیز آزاد شده است.

خبرآنلاین همچنین مدعی شد: ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها مبلغی نبود که در این یک ساله بلوکه شد، با پیش‌فروش ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو، در روزهای پایانی سال گذشته نیز ۹۰ همت دیگر بلوکه شد و جمعا وزارت صمت ۱۵۰ همت پول بلوکه کرد.

وزارت صمت اما در پاسخ اعلام کرد: خبرآنلاین از اقتصاددانان بپرسد اینکه شب عید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول سرگردان به جای ورود به بازارهای دلالی ارز و مسکن و… ایجاد تورم‌های وحشتناک، در حساب‌های بانکی بماند، خوب است یا بد؟ این کار، نشانه کلاهبرداری دولت است یا اقدام مدبرانه برای کنترل نقدینگی تورم‌زا است؟ به نظر می‌رسد خبرآنلاین پاسخ این سوالات را می‌داند اما شاید از اینکه شب عید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وارد بازارهای دلالی نشد، ناراضی است.

خبرآنلاین همچنین مدعی شد: در حال حاضر دولت فروشنده شده‌ که خنده‌دار است و از طرفی طرحی ارائه کرده است که ۵۰۰ میلیون تومان واریز کنید تا ببینم چه خواهد شد که به نوعی قمار است.

وزارت صمت اما در پاسخ اعلام کرد: به نظر می‌رسد آنچه که قمار بود، شیوه واردات خودرو در دولت گذشته بود. در بالا هم توضیح داده شد که شیوه فعلی فروش خودروهای وارداتی، کاملا شفاف و ضد رانت و انحصار است و طبیعی است که واردکنندگان خودرو در دولت گذشته که هزاران میلیارد به جیب زدند و هزاران نفر را بیچاره کردند از اینکه راه درآمدی نامشروعشان بسته شد، عصبانی هستند.

خبرآنلاین اما در ادعایی دیگر اعلام کرد: با پیش‌فروش‌های صورت گرفته و در بازه زمانی یک هفته‌ای نزدیک به یک میلیون و ۲۰ هزار نفر را قفل کرده است. دولت خودروهای بخش خصولتی را با قیمت دستوری پیش‌فروش‌ کرده است و خودروهای بخش خصوصی را نیز پیش‌فروش کرده‌ و خودروهای بخش وارداتی را نیز پیش‌فروش کرده‌ و حال انحصار به دست دولت افتاده است و یا بازار رقابتی شده است؟

وزارت صمت اما پاسخ داد: اتفاقا با شیوه جدید فروش در سامانه یکپارچه،‌تمام منافذ فروش‌های رانتی بسته شده است. در گذشته، خودروسازان به راحتی می‌توانستند به افراد مختلف، خارج از شیوه‌های قانونی و با قیمت‌های پایین، خودرو بفروشند اما با سامانه یکپارچه، فرصت برابری برای همه مردم ایجاد شده تا با قیمت‌های مصوب بتوانند خودرو خریداری کنند. در گذشته،‌برخی خودروسازان خصوصی، محصولاتشان را نصف قیمت بازار به برخی نورچشمی‌ها می‌فروختند اما اکنون مجبورند تمام محصولاتشان را در سامانه یکپارچه برای عموم متقاضیان عرضه کنند. قطعا این شیوه به عدالت نزدیک‌تر است و باز هم جای پرسش است که چرا خبرآنلاین از حذف رانت‌ها ناراضی است؟

خبرآنلاین همچنین در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد: فاطمی امین، زیان‌دهی صنعت خودرو را بالا برد، زیرساخت‌های صنعتی را از میان برد، بازار خودرو را به جای اینکه رقابتی کند، انحصاری و رانتی و مبهم کرد و امکان فساد را بالا برد و کنترل بازار را نیز از دست داده است.

وزارت صمت اما در واکنش به این ادعا اعلام کرد: تمامی موارد فوق مربوط به عملکرد دولت حسن روحانی است که با قیمت‌گذاری دستوری و برخورد پوپولیستی با صنعت خودرو موجب نصف شدن تولید خودرو در کشور شد. در پایان دولت دوازدهم، بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانجات بود. خودروسازان ده‌ها هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار بودند. سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شده بود. صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی رو به تعطیلی بود. اما با تدابیر دولت سیزدهم، تمامی خودروهای ناقص، تکمیل شد و هم‌اکنون تعداد خودروهای ناقص به کمتر از هزار دستگاه رسیده است در حالی که در پایان دولت گذشته بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص بود. تولید خودرو پس از ۴ سال که به زیر یک میلیون دستگاه سقوط کرده بود سال گذشته به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه افزایش یافت. فسادی که در فروش رانتی خودروسازان وجود داشت هم‌اکنون جمع شده است. بنابراین از خبرآنلاین درخواست می‌شود عملکرد دولت روحانی را به پای دولت سیزدهم ننویسد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: عشایر استان اردبیل سالانه بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال انواع فراورده لبنی و دامی تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

حاتم طهماس پور با اشاره به نقش حیاتی عشایر در ارتقای امنیت غذایی و نیز امنیت مرزها اظهار کرد: عشایر هم از لحاظ فرهنگی نقش بی‌بدیلی در کشور دارند و هم دام آنها از ذخایر ارزشمند ژنتیکی کشور به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این نقش عشایر در زمینه گردشگری هم در بحث اکوتوریسم و بوم‌گردی از ظرفیت‌های بسیار مهم استان هستند که می‌توانند در توسعه این صنعت بسیار موثر باشند.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل در خصوص جمعیت عشایر استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۹، ۲۱ هزار خانوار عشایری در۱۲ شهرستان استان مستقر هستند. البته براساس پالایشی که در سال ۱۴۰۱ انجام شد آمار عشایر استان مقداری پایین تر است.

۳۹درصد از دام سبک استان اردبیل متعلق به عشایر است

طهماس پور افزود: عشایر استان اردبیل نزدیک به ۱۵ میلیون واحد دامی داشتند که ۳۹ درصد دام سبک استان متعلق به جامعه عشایری بوده است منتهی خشکسالی‌های شدید چند سال اخیر در استان و در کنار آن حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری قیمت نهاده‌ها و در عین حال عدم افزایش قیمت دام باعث شد حدود ۲۰ درصد عشایر ترک دامداری کنند.

مدیر کل امور عشایر استان اردبیل گفت: در سالهای اخیر ارزش سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن مجموع تولیدات زراعی، باغی و فرآورده‌های لبنی عشایر نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان بوده است.اما خشکسالی های اخیر و حذف ارز ترجیحی عرصه را بر عشایر که حدود ۳۰ درصد تولیدات پروتئینی و لبنی را به خود اختصاص می‌دهند، تنگ کرده و زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود.

طهماس پور در ادامه با تشریح اقدامات انجام شده برای عشایر استان اظهار کرد: در زمینه مقابله با تبعات و پیامدهای خشکسالی در سال‌های اخیر پیگیری‌های زیادی انجام شد که آخرین مورد آن تشریح وضعیت عشایر استان و لزوم حمایت از این قشر در قالب گزارشی بود که به رئیس جمهور تقدیم شد.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ رقم‌های بالایی پیش‌بینی شده بود که در قالب خرید تضمینی و کمک بلاعوض از عشایر استان حمایت شود که از این منابع بخشی محقق شد. علاوه بر این تا اردیبهشت سال گذشته حدود هشت هزار تن نهاده یارانه ای در استان دپو شد که این نهاده‌ها از مهرماه تا پایان سال عرضه شد تا هم عشایر مایحتاج خود را تامین کنند و هم از نظر روانی مقداری قیمت‌ها را کنترل کرد.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل ادامه داد:علاوه بر این با هماهنکی استانداری از محل بند ب تبصره۱۶ مقرر شد دو هزار میلیارد ریال در اختیار عشایر قرار داده شود. همچنین از محل بند ب ماده ۵۲ سازمان امور عشایری ۲۶۰ میلیارد ریال برای اراده تسهیلات به عشایر پیش بینی شد که این رقم به موقع تامین شد و در اختیار عشایر قرار داده شد. علاوه بر این ۳۷۰ میلیارد ریال هم از طریق بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد برکت تامین و در اختیار عشایر قرار گرفت.

طهماس پور اضافه کرد: تا پایان سال گذشته از دو هزار میلیاردریال بند ب تبصره ۱۶ حدود ۷۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافت که از این میزان ۸۰ میلیارد جذب شد البته قرار است تا خرداد ماه امسال فرصت را تمدید کنند تا این دو هزار میلیارد ریال به طور کامل جذب شود.

باید برای جلوگیری از خام‌فروشی تولیدات عشایر چاره‌اندیشی شود

وی با تاکید بر لزوم استفاده از روشهای نوین دامداری و لزوم ارتقای بهره وری در این بخش گفت: با استفاده از روش‌های نوین این امکان وجود دارد که جیره دام از ۱۱ کیلو به ۶کیلو کاهش یابد که حدود ۴۰ درصد در مصرف نهاده صرفه جویی می شود علاوه براین این امکان وجود دارد که زمان پروار هم از یک سال به چهار ماه کاهش یابد که نقش مهمی در کاهش هزینه های عشایر و حفظ منابع طبیعی ایفا می کند.

مدیر کل امور عشایر استان اردبیل ادامه داد:از سوی دیگر اگر برای خام‌فروشی تولیدات عشایر چاره اندیشی نشود و صنایع تبدیلی و تکمیلی شکل نگیرد، عشایر امکان ادامه حیات اقتصادی نخواهند داشت و با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

طهماس پور در پاسخ به این سوال که آیا اساسا با سبک زندگی عشایر که کوچرو و سنتی هستند،امکان استفاده از راهکارهای جدید و ارتقای بهره وری وجود دارد، گفت: عشایری که با همکاری مرکز تحقیقات جهاد اقدام به استفاده از روش‌های نوین کرده اند درآمد خوبی کسب کرده اند و تعداد متقاضیان به همکاری با این مرکز همه ساله افزایش یافته است.

این مقام مسئول ادامه داد: معمولاً مرکز تحقیقات ۲۰ گله را به عنوان نمونه و پایلوت روی آن کار می‌کند. در قالب این همکاری و با استفاده از انواع کنسانتره ها و مکمل‌های غذایی شاهد افزایش دوقلوزایی،کاهش سقط جنین، افزایش وزن بره‌ها بودیم و همین امر باعث افزایش متقاضیان به همکاری با مرکز تحقیقات شده است.

وی با تاکید مجدد بر اینکه تولید به شیوه سنتی به صرفه نیست،تصریح کرد: با این شرایط حتی اگر قیمت گوشت دو برابر هم افزایش یابد، امکان ادامه کار برای عشایر وجود ندارد و همه دستگاه‌ها در این شرایط خطیر باید از عشایر حمایت کنند.

چرای زودرس توسط عشایر اتفاق نمی‌افتد

طهماس پور در بخش دیگری از این مصاحبه با بیان اینکه کوچ عشایر و تعلیف دام آنها بر اساس پروانه چراست، اظهار کرد: در این پروانه نحوه تردد از قشلاقات و بلعکس و تعداد دام قید می شود. هرچند در این زمینه بین ما و اداره کل منابع طبیعی اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد برای آنها مهم حفظ منابع طبیعی است اما برای ما مهم حفظ تولید است.

مدیرکل امور عشایر در پاسخ به سوالی درباره تخریب منابع طبیعی و نقش عشایر در این زمینه گفت: اتفاقا سبک زندگی و چرای دام عشایر طبیعت را حفظ می‌کند و نقش عشایر در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در تجربه ثابت شده است.

وی با بیان اینکه چرای زودرس هیچ وقت از سوی عشایر رخ نداده است، اظهار کرد: از همین الان گزارشاتی که از ییلاقات استان که می رسد که علی رغم آماده نبودن این مناطق چرای زودرس در این مناطق رخ می‌دهد در حالی که هنوز عشایر به این مناطق وارد نشدند.

طهماس‌پور ادامه داد: عشایر با استناد به تجربه و دانش بومی به خوبی می‌دانند که چه زمانی باید به ییلاقات بروند. در گذشته قبل از عزیمت به ییلاقات چندین بار افرادی را به منطقه می‌فرستادند تا ببینند که ییلاق آماده چرا هست یا نه علاوه بر این مدت زمان کوچ از قشلاق به ییلاق و طی پروسه زمانی مشخص باعث می شود کمترین فشار بر طبیعت و مراتع وارد شود.الان هم عشایر به صورت چرخشی از مراتع استفاده می‌کنند که کمترین آسیب را به مرتع وارد می‌کند.

رواج پدیده اجاره آلاچیق عشایر در ییلاقات

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل اضافه کرد: موضوعی که الان با آن مواجه هستیم این است که نگهداری دام برای عشایری که صاحب پروانه هستند، صرفه اقتصادی ندارد و به دلیل کمبود امکانات، فرزندان عشایر حاضر نیستند در کنار خانواده بمانند، برای همین شاهد کاهش قابل توجه آلاچیق ها و اجاره آلاچیق از سوی عشایر به روستاییان هستیم.

وی افزود: این وضعیت باعث شده کسانی که آلاچیق‌ها را اجاره می کنند اهتمام کمتری به حفظ طبیعت دارند البته برنامه ما این است که با ارائه مشوق‌هایی حتما عشایر دارای پروانه در ییلاقات حضور داشته باشند و به فعالیت خود ادامه دهند.

آبرسانی به۱۰۷ قشلاق استان

طهماس‌پور در بخش دیگری از این مصاحبه در خصوص اقدامات انجام شده برای تامین آب مورد نیاز عشایر بویژه در قشلاقات گفت: در مجموع ۱۴۸ قشلاق در استان فاقد آب شرب بودند که از سال ۱۴۰۰ آبرسانی به ۱۰۷ قشلاق در دستور کار قرار گرفت که این طرحها بعضا بالای ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: دهه فجر امسال آبرسانی به ۳۳ قشلاق مورد بهره برداری قرار گرفت.برای حل مشکلاتی که در این قشلاقات وجود دارد اداره آب و فاضلاب استان برنامه هایی در دست اجرا دارد که از جمله می توان به نصب آب شرین کن بر روی کانال آب اشاره کرد علاوه بر این تصفه خانه آج اشمه هم بیش از ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل امور عشایر استان یادآورشد: در کنار این اقدامات چاهی در منطقه بران حفر شده که حدود هشت لیتر ظرفیت دارد و کار آن هم شروع شده است با این اقدامات مشکلات این قشلاقات برطرف خواهد شد.علاوه بر این از طریق ۱۵ دستگاه تانکر سالانه نزدیک به ۱۲۰ هزار متر مکعب آب در اختیار عشایر قرار داده می شود.

طهماس پور اضافه کرد: با توجه به وضعیت بارندگی‌ها تابستان امسال بسیار سخت خواهیم داشت در عین حال تلاش می‌کنیم با مدیریتی که انجام می‌شود، در تامین آب شرب عشایر با مشکل مواجه نشویم.

راه‌های عشایری استان باید در بازه زمانی یک ماهه مرمت و بازگشایی شود

وی در بخش دیگری از این مصاحبه، طول راههای عشایری استان را یک هزار و ۸۰۰ کیل ۱۸۰۰ کیلومتر عنوان کرد که از این میزان ۶۰۰ کیلومتر مناطق قشلاقی و ۱۲۰۰ کیلومتر در ییلاقات استان واقع شده است.

مدیرکل امور عشایر استان یادآورشد: همه ساله بویژه در زمان کوچه به ییلاقات این راه‌ها تسطیح، مرمت و زیرسازی می شود. در این چهارچوب پارسال ۲۶ کیلومتر شن ریزی شد نکته ای که وجود دارد این است که این راهها در بازه زمانی ۲۰ روز تا یک ماه باید بازسازی شده و آماده استفاده عشایر شود.

طهماس پور افزود: امسال با توجه و تاکید استاندار و جلساتی که با فرمانده بسیج سازندگی استان داشتیم مقرر شد تجهیزات مورد نیاز در اختیار ما قرار بگیرد تا بتوانیم راهها برای استفاده و تردد عشایر آماده کنیم.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: سالانه ۲۰ میلیون متر مکعب آب در اردبیل به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی، هدر می‌رود که باید جلوی آن گرفته شود.

جبرئیل رمضانی ایرنا افزود: به دلیل فرسودگی شبکه آب در اردبیل ۳۰ تا ۳۵ درصد آب شهر اردبیل هدر می‌رود که ضروری است دستگاه‌های مسئول استان برای علاج بخشی آن برنامه ریزی کنند.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح شبکه و جلوگیری از هدررفت آب در شبکه آبرسانی اردبیل گفت: با نوسازی این شبکه و جلوگیری از هدررفت آب و همچنین تکمیل طرح‌های آبرسانی در دست اجرا بخشی از مشکلات آب در اردبیل برطرف شود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل احداث مخزن ذخیره در سد یامچی اردبیل را یکی از رویکردهای اصلی شرکت آب منطقه ای برای تامین آب پایدار اعلام کرد و گفت: هم اکنون ۱۰۰ هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب در اردبیل وجود دارد که این میزان آب تا ۱۲۰ هزار متر مکعب قابلیت ارتقا دارد.

رمضانی اضافه کرد: برای تأمین آب آشامیدنی اردبیل تا افق ۱۴۲۵ حداقل به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال منابع نیاز است تا بتوان آب مورد نیاز شهروندان اردبیل را به صورت پایدار تامین کرد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای طرح های انتقال آب برای حل مشکل کمبود آب آشامیدنی اردبیل گفت: با توجه به ظرفیت محدود منابع آب نسبت به تمرکز جمعیت و ظرفیت پایین تصفیه در مرکز استان باید به دنبال انتقال آب برای برطرف شدن کمبود آب در اردبیل باشیم.

احداث تصفیه خانه آرسنیک زدایی امسال آغاز می‌شود

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای اردبیل همچنین از احداث تصفیه‌خانه آرسنیک‌زدایی اردبیل خبر داد و گفت: این طرح با انتخاب پیمانکار در سال جاری با چهار هزار میلیارد ریال اعتبار و با ظرفیت ۵۰۰ لیتر بر ثانیه در دستور کار است و عملیات اجرایی آن به زودی شروع می‌شود.

رمضانی در ادامه گفت: پیگیری تکمیل طرح پایاب خداآفرین و اخذ ردیف اجرایی برای مرمت و بهسازی شبکه مغان، تکمیل سدها و شبکه‌های در حال احداث و آغاز عملیات اجرایی چند سد در استان جزو برنامه‌های اولویت‌دار شرکت آب منطقه ای اردبیل در این بخش است.

به گزارش ایرنا حوضه آبریز یامچی به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین آب آشامیدنی شهر اردبیل در وسعت حدود ۷۲۵ کیلومترمربع دارای پنج سرشاخه لای چای، نیرچای، امام چای، مشتقین چای و جوراب چای است که پس از به هم پیوستن این آبراهه‌ها در محل ساختگاه سد یامچی، رودخانه بالیخلی چای را تشکیل می‌دهند.

این سرشاخه‌ها و انشعابات از ارتفاعات کوه سبلان سرچشمه گرفته و در امتداد و جهت غرب به شرق استان و با عبور از مرکز شهر اردبیل به رودخانه قره‌سو می‌پیوندد.

تاکنون ۱۰ سد مخزنی بزرگ و ۴۲ سد مخزنی کوچک در استان اردبیل احداث شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل گفت: ساخت سه هزار و ۲۸۲ واحد مسکن استان در قالب نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بر عهده این اداره کل قرار گرفته است.

حامد کیخسروی اظهار کرد: ۲۴شهر از مجموع ۳۱ شهر استان در ردیف شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر هستند که عملیات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در این شهرها برعهده بنیاد مسکن است و تلاش می‌کنیم این واحدها را در موعد مقرر تحویل متقاضیان بدهیم.

وی اضافه کرد: در شهرهای ۱۰۰هزار نفر جمعیت، در مجموع ۳۰ هزار و ۳۰۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد پنج هزار و ۴۷۸ نفر حائز شرایط لازم برای مسکن شدند.

کیخسروی گفت: بنیاد مسکن استان اردبیل در قالب طرح بنیاد ساخت سه هزار و ۲۸۲ واحد و در قالب گروه ساخت ۲ هزار و ۵۸۰ واحد در شهرهای مختلف استان در دست اجرا دارد.

۱۰۶واحد برای خانواده های دارای ۲فرزند معلول احداث شد

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل با بیان اینکه تاکنون ۱۰۶ واحد مسکن برای خانواده‌های ۲ معلول و بیشتر در این استان احداث شده است، افزود: در چهارچوب تفاهم‌نامه‌ای که بین بنیاد مسکن و بهزیستی در سطح ملی و استانی امضا شده است، با معرفی سازمان بهزیستی خانواده‌های ۲ معلول و بیشتر صاحب خانه می‌شوند.

کیخسروی اظهار کرد: برای خانه‌دار شدن جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد به ویژه ایتام و نیازمندان تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت ۲۲ واحد مسکن از سال ۱۳۹۸ در استان امضا شده و مصمم هستیم این واحدها را به زودی تکمیل کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با همراهی خیرین و از محل حساب ۱۰۰ امام ساخت خانه، تعمیر و رهن واحدهای مسکونی برای محرومان جزو اولویت‌های اصلی بنیاد مسکن بوده و در این زمینه همزمان با دهه حساب ۱۰۰ امام و سالروز تشکیل بنیاد مسکن، ۳۶ واحد مسکن محرومان افتتاح شد و یا در مرحله تحویل به خانواده‌های نیازمند است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه ۶۴ درصد واحدهای روستایی این استان مقاوم‌سازی شده است ، افزود: میانگین کشوری در مقاوم سازی مسکن روستایی ۵۰ درصد است که این استان ۱۴ درصد از میانگین کشوری جلو است.

وی با بیان اینکه تا سال ۱۴۱۰ مسکن تمام روستاهای استان مقاوم‌سازی می‌شود، گفت: سهمیه استان برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی چهار هزار واحد است که از این تعداد ۲ هزار و ۴۵۵ واحد برای دریافت تسهیلات مقاوم‌سازی به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

کیخسروی اظهار کرد: ۵۰ درصد این واحدها به مرحله عقد قرارداد رسیده و امیدواریم تمام تسهیلات سهمیه استان با همکاری ۹ بانک عامل بزودی پرداخت شود.

وی میزان تسهیلات مقاوم‌سازی و بازسازی مساکن روستایی را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این تسهیلات با نرخ سود پنج درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از حضور پنج تیم عملیاتی سیلاب، ۲ تیم ارزیاب از شهرستان گرمی و یک تیم ارزیاب جمعیت هلال‌احمر از شهرستان بیله‌سوار به عنوان تیم پیشتیبان در مناطق سیل‌زده گرمی مغان و انگوت خبر داد.

حمید قویدل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: صبح امروز بر اساس گزارش عوامل اورژانس با ندای امداد ۱۱۲ معاونت امداد و نجات جمعیت استان مبنی بر وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان گرمی شامل روستاهای قباله، ساری خان بیگلو ، محمدتقی کندی و زیوه تیم‌های عملیاتی و ارزیاب متشکل از ۲۵ نفر نیروی انسانی با به‌کارگیری سه دستگاه خودروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: تیم‌های اعزامی جمعیت هلال احمر با استفاده از سه دستگاه موتور پمپ لجن‌کِش به ۱۵ حادثه‌دیده امدادرسانی کردند.

وی با بیان اینکه به تعدادی از حادثه‌دیدگان اسکان اضطراری داده شد، ادامه داد: چندین قلم اقلام زیستی نیز در بین حادثه‌دیدگان توزیع شد.

قویدل گفت: نیروهای هلال احمر در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده ارائه خدمات بوده و هموطنان می‌توانند در صورت بروز حادثه با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل نیز با اشاره به وقوع سیل در گرمی مغان و انگوت از جان باختن یک نفر در اثر این حادثه خبر داد و گفت: در اثر جاری شدن سیل راه‌های ارتباطی چندین روستا در این مناطق مسدود شده و بیش از ۴۰۰ راس از احشام سبک و سنگین روستاییان نیز تلف شد.

مهدی خدمتی با بیان این که وقوع سیل باعث بروز خسارت به مزارع کشاورزی و سرازیر شدن گل و لای به برخی خانه‌ها شده است، ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان از همان ساعات وقوع سیل در منطقه حاضر شده‌اند.

وی افزود: با همکاری روستاییان نسبت به بازگشایی راه‌ها و پاکسازی منازل روستاییان اقدام شده است و تلاش برای پاکسازی روستاها نیز ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی مجموع خسارت ریالی این سیل احصا نشده و پس از برآوردهای کارشناسی اعلام خواهد شد.

شهرستان گرمی مغان در شمال اردبیل و در جوار جمهوری آذربایجان و شهرستان تازه تاسیس انگوت در شمال استان اردبیل و در ۱۰۰ کیلومتری مرکز این استان قرار دارد.

استان اردبیل از جمله ۱۰ استان کشور در زمینه فراوانی وقوع حوادث طبیعی به شمار می‌رود و هر از گاهی بروز حادثه‌هایی مانند زمین لرزه، رانش زمین، سیل، خشکسالی، صاعقه، طوفان، سرمازدگی، برف سنگین، سرما و یخبندان شدید خسارت و تلفاتی برجا می‌گذارد.

این استان ۵۰ هزار امدادگر آموزش‌دیده برای به‌کارگیری در حوادث احتمالی غیرمترقبه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: برای ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی در این استان ۵۰۵ هکتار زمین تامین شد.

محبوب حیدری افزود: زمین مورد نیاز برای ساخت نهضت ملی مسکن در تمام شهرستان‌ها مشخص شده و هیچ نگرانی درباره تامین زمین برای ساخت واحدها ی مسکن ملی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در شهر اردبیل در مرحله اول زمین برای ساخت پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مشخص شده و تاکنون هم ۱۷هزار و ۷۷۶ متقاضی وجه اولیه ۴۰ میلیون تومان را واریز کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: در راستای ایجاد فرصت برای متقاضیان طرح‌های حمایتی تولید مسکن در شهر اردبیل مهلت واریز مرحله دوم آورده نقدی متقاضیان تا پایان خرداد ماه سال‌جاری تمدید شد.

وی با بیان اینکه اولویت تخصیص طرح، امتیاز مبالغ واریزی با تقدم زمان واریز ملاک عمل قرار می‌گیرد افزود: به دلیل تأخیر در موضوع واریز وجوه به هیچ وجه قصد ما حذف اسم افراد از لیست متقاضیان نهضت ملی مسکن نیست بلکه تلاش ما بر این است تا متقاضیان را ترغیب به پرداخت مبلغ مورد نظر کنیم که قطعاً بر اساس این پرداختی‌ها اولویت انتخاب با متقاضیان پرداخت وجه خواهد بود.

حیدری اظهار کرد: واریز مبالغ اولیه مرحله اول و دوم آورده نقدی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شهر اردبیل بصورت یکجا بلامانع است و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اگر قصد خانه‌دار شدن در سریع‌ترین زمان را دارند، باید آورده خود را به موقع پرداخت کنند.

این مقام مسئول گفت: منابع مورد نیاز برای ساخت مسکن در این طرح از ۲ محل تأمین می‌شود که بخش اول مربوط به تسهیلات بانکی به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در شهر اردبیل و ۳۰۰ میلیون تومان در سایر شهرها است که بانک عامل نسبت به تأمین آن اقدام کرده است.

وی دومین محل تأمین منابع برای ساخت این واحدها را آورده اشخاص اعلام کرد و گفت: اگر آورده اشخاص دچار نقصان و یا چالش شود ، قطعاً در احداث و تکمیل این پروژه با چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم شد و ضروری است به سرعت پرداختی‌ها انجام شود.