تنوع تامین مالی و ارتقای سرمایه اجتماعی، ضرورت توسعه صنعتی اردبیل
اردبیل که در بحث توسعه به ویژه در بخش صنعت نسبت به سایر استانها دچار عقب‌ماندگی تاریخی بوده، با مشکل‌های گوناگونی در سالهای گذشته دست به گریبان شده است که بعضی کارشناسان، تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی و ارتقای سرمایه اجتماعی را از ضرورت‌های مهم توسعه صنعتی استان عنوان می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اردبیل که با استان‌های آذربایجان‌شرقی و زنجان هم‌جوار است، پیش و پس از انقلاب سرمایه‌گذاری دولتی بزرگی را در حوزه صنعت و معدن شاهد نبوده و با این حال این استان با داشتن ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت یک هزار و ۴۰۰ هکتار، حائز عنوان نخستین استان دارای شهرک صنعتی بخش خصوصی در کشور است.
سوای صنایع سلولزی و پتروشیمی انواع اقلام و مصالح ساختمانی مانند شیرآلات و سیمان، صنایع خلاق مانند اسباب‌بازی، کالاهای ورزشی همچون انواع توپ، انواع نوشیدنی مانند نوشابه و آب معدنی، لوازم خودروهای سبک و سنگین مانند کشنده کامیون، لاستیک و باتری از جمله محصول‌ها و کالاهای تولیدی مهم این استان هستند.
این کالاها و محصول‌ها با وجود کیفیت به نسبت بالایی هم که دارند، سهم قابل توجهی از بازار داخلی و صادرات را به خود اختصاص داده‌اند و به صورت تدریجی از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور برخوردار شده‌اند.
در حال حاضر در مجموع افزون بر یک هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی، بیش از ۲۰۰ واحد معدنی و نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی در اردبیل فعال است اما در مقایسه با استان‌های هم‌جوار و نقاط هم‌رده شرایط قابل قبولی ندارد.
به اذعان کارشناسان، مسئولان و سرمایه‌گذاران تامین نقدینگی، مستهلک شدن ماشین‌آلات خطوط تولید، نبود مواد اولیه تولید، بیمه و مالیات، ضعف‌های مدیریتی، بازاریابی و فروش محصول از جمله مشکل‌هایی است که واحدهای تولیدی صنعتی استان اردبیل با آنها دست به گریبان هستند.
پایین بودن میزان درآمد سرانه جمعیت ساکن استان نسبت به میانگین کشوری از یک سو و موقعیت نامناسب فضای کسب و کار اردبیل نسبت به سایر استانها که در پایش‌های ملی نیز نمایان شده هم شاهد این مدعا است.
مولفه‌هایی که نشان می‌دهند با وجود همه تلاش‌ها برای رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به استان، اردبیل همچنان در گیر و دار مسائلی است که جذابیت چندانی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ندارد و یا سرمایه‌گذاران با مشکل‌هایی روبه‌رو هستند که مسیر تولید را برایشان ناهموار کرده است.
برگزاری نشست‌هایی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه رفع موانع تولید در کنار اقدام‌هایی همچون ایجاد پنجره واحد در راستای تسهیل راه‌اندازی کسب و کارها اگرچه نویدبخش آینده‌ای درخشان شده، اما تداوم آن نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و تعیین راهبردی بلندمدت در راستای برطرف کردن موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.
ضرورت رفع ضعف‌ها در ارتقای سرمایه اجتماعی
سرپرست جهاد دانشگاهی استان اردبیل در این زمینه اظهار کرد: سوای نوع کسب، محل کار، نیروی انسانی، خرید تجهیزات و تامین فناوری که در مسیر راه‌اندازی یک کسب و کار قابلیت کنترل از سوی سرمایه‌گذاران را دارند، برخی عامل‌ها مانند تورم، تحریم، بیمه، مالیات، زیرساخت‌ها و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی از کنترل آنها خارج هستند.
«حسام رسولی» افزود: سهولت راه‌اندازی و دریافت مجوزهای مربوطه، حقوق، قانون مالکیت و ورشکستگی نیز از دیگر مسائل مهم هستند که در میان آنها دریافت مجوزهای مربوط به آغاز یک فعالیت تولیدی و اقتصادی از مشکل‌های اساسی به‌شمار می‌رود.
سرپرست جهاد دانشگاهی: با وجود ساختارهای اداری یکسان در بحث فضای کسب و کار رتبه پایین‌تری نسبت به سایر استانها داریم
وی بیان کرد: باید توجه داشت که حاکمیت این قانون‌ها و ساختارهای اداری در همه استانها یکسان است؛ اما اینکه در چنین شرایطی اردبیل در بحث فضای کسب و کار رتبه پایین‌تری نسبت به سایر نقاط داشته باشد، نشان می‌دهد که برخی مانع‌های خاصی وجود دارد.
سرپرست جهاد دانشگاهی استان اردبیل تصریح کرد: ضعف در سرمایه اجتماعی یکی از عامل‌های شناسایی شده بر اساس ارزیابی‌های علمی است و از این رو برای بهبود فضای کسب و کار در استان، پیش از هر اقدام دیگری نیاز به برطرف کردن ضعف سرمایه اجتماعی داریم.
وی تاکید کرد: حاکم بودن فضای بی‌اعتمادی عمومی، پذیرفته نشدن افراد کارآفرین و تفسیرهای سخت از قانون‌ها و بخشنامه‌ها در نظام اداری اردبیل در مقایسه با سایر استانها در این منطقه ملموس و محسوس است.
رسولی با اشاره به رتبه ۱۹ اردبیل از نظر سرمایه اجتماعی در مقایسه با سایر استانها، اضافه کرد: این مهم نشان می‌دهد اعتماد سیستم اداری به مردم و بالعکس همچنین اعتماد مردم به یکدیگر ضعیف است که باید نهادها و مسئولان مربوطه در این زمینه وارد عمل شوند.
لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفت: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی استان اردبیل کمبود نقدینگی است که در همین راستا در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی اردبیل، روش‌های تامین مالی برای جمعی از فعالان اقتصادی این استان تشریح و تبیین شد.
«مجید کریمی ریزی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با توجه به اینکه وضعیت نظام بانکی در راستای سیاست‌های دولت و بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل مهم کنترل تورم است، سایر روش‌های تامین مالی غیرتورمی از نظام بانکی یا بازار سرمایه هم برای سرمایه گذاران تشریح شد.
وی بیان کرد: فعالان اقتصادی بدانند چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد و وقتی صحبت از تامین مالی می‌کنیم، منظور فقط تسهیلات بانکی نیست؛ بلکه روش‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توانیم نسبت به تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام کنیم.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تولیدکنندگان با استفاده از این روش‌ها ضمن استفاده از نقدینگی موجود در جامعه می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر خود را هم به سرانجام برسانند؛ به نحوی که شمولیت مالی هم حاصل شود.
وی تاکید کرد: همه کسانی از جمله در استان اردبیل که متاثر از یک فعالیت اقتصادی هستند، حتی در این شرایط هم می‌توانند با استفاده از روش‌های گوناگونی منابع مورد نیاز پروژه ها و طرح‌های خود را تامین کنند.
کریمی ریزی عنوان کرد: بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی باید در سطح استانی و ملی پیگیری شود در عین حال مواردی هم هست که نیاز به آموزش دارد و اگر فعالان اقتصادی از آنها مطلع باشند، خودشان می‌توانند مشکلاتشان را برطرف کنند.
زمینه‌سازی جهش اقتصادی و تبدیل اردبیل به کارگاه کارآفرینی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد ظرفیت‌ها و مشکل‌های تولید و اشتغال تشریح کرد: گوشه گوشه استان واجد توانمندی توسعه و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بزرگ انسانی و امکاناتی بوده که بر این اساس از هنگام پذیرش مسئولیت، بحث سرمایه‌گذاری و رسیدگی به مشکل‌ها در ۲ حوزه پیگیری شده است.
«مسعود ایرانی» تغییرات در مجموعه اداره‌کل صمت اردبیل برای بازآرایی و متشکل‌تر کردن ساختار به منظور خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مراجعه‌کنندگان در کنار تسهیل‌گری با هدف کمک به تحقق هدف سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان اردبیل را از جمله اقدام‌ها برشمرد.
وی بیان کرد: در همین راستا امسال بیش از ۲۰۰ جواز تاسیس برای فعالیت در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل صادر و افزون بر ۷۰۰ میلیارد ریال نیز سرمایه بخش خصوصی جذب شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل همچنین به بازگشت ۱۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید در سال جاری اشاره کرد و گفت: سوای کارگروه رفع موانع تولید، با برگزاری نشست‌های داخلی نسبت به بررسی و برطرف کردن مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران در مسیر تولید و اشتغال اقدام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت: در حال یک جهش اقتصادی بزرگ هستیم و سالهای آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن در سطح کشور خواهیم داشت
وی ادامه داد: در حال آماده‌سازی استان اردبیل برای یک جهش اقتصادی بزرگ، توسعه صنعتی، افزایش اشتغال، رونق بیشتر کسب و کار است و به طور قطع در سالهای آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن در حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور خواهیم داشت.
ایرانی با اشاره به اینکه بخشی از شرایط کنونی اردبیل ناشی از برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌ها در سطح کلان است، عنوان کرد: این آمار تنها دورنمایی از بحث اشتغال استان در بخش تولید و صنعت است که عامل‌های گوناگونی بر آنها اثرگذار هستند و نمی‌توان بدون همکاری و کمک سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها هدف‌های مورد نظر را محقق کرد.
وی تاکید کرد: اردبیل در حال تبدیل به یک کارگاه بزرگ کارآفرینی و کسب و کار است و با تقویت همدلی مثال‌زدنی که بین بخش‌های مختلف وجود دارد، تا پایان امسال یا سال آینده شاهد تحقق بسیاری از برنامه‌ها خواهیم بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: خبرهای خوشی نیز در باره چند پروژه کلان بخش‌های صنعت و معدن داریم که هفته‌ها و ماه‌های آینده در آیین‌هایی جداگانه با حضور مسئولان استانی و کشوری رونمایی شده و یا درباره آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد که سرمنشاء خیر و موجب پیشرفت و آبادانی بیشتر اردبیل خواهد شد.
هر چند استان اردبیل با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت به عنوان یک استان کشاورزی و گردشگری شناخته شده است با این حال طی سالهای اخیر در بخش صنعت هم گام‌های خوبی برداشته شده است به طوری که در حال حاضر سهم بخش صنعت از اشتغال استان ۳۰ درصد است.
یکی از برنامه‌های مهم در دست اجرا توسعه ظرفیت تولیدی و به تبع آن اشتغال ۱۵ واحد تولیدی بزرگ استان با هدف افزایش اشتغال یک هزار نفری در هر کدام از این واحدهاست.
علاوه بر این با نتایج حاصله از اکتشافات معدنی و پیوستن استان اردبیل به استان‌های دارای ذخایر معدنی فلزی چشم انداز روشنی از آینده صنعت به وجود آمده است.