راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی نمین با ۲ هزار و ۵۵ هکتار مساحت در سال ۱۳۸۵ در هیات دولت و در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما پس از گذشت ۱۷ سال، زنجیره تولید، اشتغال و سرمایهگذاری کلان بخش خصوصی در این منطقه به راه نیفتاده است.
به گزارش ایرنا ، طرح منطقه ویژه اقتصادی نمین در پنج فاز قابل اجرا بوده که در صورت تکمیل و راهاندازی ، زمینه اشتغال سه هزار نفر بهصورت مستقیم و ۲۰ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم در استان قابل تحقق است اما پس از گدشت چندین سال با وجود تامین زیرساختهای لازم اعم از آب، برق، گاز و جاده دسترسی هنوز برنامهها و اهداف مدنظر تولید و اشتغال در این منطقه بهبار ننشسته است.
هرچند بستر و زمینه برای سرمایهگذاری در این منطقه با تامین زیرساختهای لازم و اعمال مشوقهای سرمایهگذاری فراهم شده ولی به جز کارخانه تولید کریستال هیچ واحد تولیدی و صنعتی در این منطقه راهاندازی نشده است.
در حال حاضر عملیات آمادهسازی فاز اول منطقه ویژه اقتصادی نمین به میزان ۴۰۰ هکتار به اتمام رسیده و حصارکشی و فنسکشی (دیوارکشی) هم به میزان ۹۰۰ هکتار طبق استاندارد گمرکات انجام گرفته است ولی اقدامات قابلتوجهی برای جلب و جذب سرمایهگذاری از سوی شرکت سرمایهگذار صورت نگرفته است.
اقدامات قابل توجه زیرساختی دولت در منطقه اقتصادی نمین
احداث معابر اصلی منطقه همراه با جدولکشی، احداث شبکه برق موقت از شهرک صنعتی تا منطقه و ایجاد پستهای برق، ساخت مجموعه بهداشتی و محوطهسازی به مساحت ۲۵ هزار متر مربع ، احداث ساختمانهای بهداری و آتشنشانی و گیت نگهبانی ، احداث مجموعه کارگاهی شامل ۶۲۰ متر مربع سوله، ایجاد سایت تولید بتن، احداث ساختمان اداری ، احداث ابنیه فنی مطابق با ضوابط اداره گاز ، محوطهسازی ، احداث فنس محوطه گمرک ، اخذ پروانه بهرهبرداری فاز اول منطقه ویژه اقتصادی نمین به مساحت ۴۰۰ هکتار ، اخذ کد گمرکی با ایجاد بسترهای لازم و اجرا و محوطهسازی سایت گمرک و انبارهای منطقه بخشی از اقدامات زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی نمین است.
انتخاب مشاور طرح جامع و اجرا و تکمیل مطالعات طرح جامع و تصویب آن در هیات دولت، آغاز مطالعات طرح تفضیلی و تهیه نقشههای اجرایی برای فاز پیشران، عقد قرارداد و انجام مطالعات نحوه هدایت و دفع آبهای سطحی و مشخصات فنی معابر و استقرار اولین واحد تولیدی کریستال در منطقه از دیگر اقدامات زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی نمین برای سرمایهگذاری کلان اقتصادی است که با وجود اعلام آمادگی چندین سرمایهگذار هنوز میزان آن به تعداد انگشتان دست هم نرسیده است.
اهداف و مزایای منطقه ویژه اقتصادی نمین
به عقیده کارشناسان، تسهیل واردات و صادرات کالا، حمایت از صنایع داخلی، جذب فناوریهای نوین، سرمایهگذاری در تولید و توسعه منطقهای، پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، ارتباط تجاری بینالمللی، تحرکبخشی به اقتصاد منطقهای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جذب سرمایهگذاری، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده، ورود ماشینآلات خط تولید، ابزار اداری بدون عوارض گمرکی و اشتغالزایی از اهداف و مزایای منطقه ویژه اقتصادی در استان است.
همچنین بهرهمندی از معافیت ۱۰۰ درصدی عوارض گمرکی برای واردات ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه از تمام نقاط دنیا، برخورداری از معافیت مالیات عملکرد تا ۱۵ سال، برخورداری کامل از معافیت مالیات ارزش افزوده ، وجود منابع معدنی و مواد اولیه مربوط به صنایع مختلف در پیرامون منطقه و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی ، وجود نیروی انسانی ماهر و ارزان در منطقه ، قرار داشتن در کانون انرژیها از جمله عبور خط انتقال گاز ۳۰ اینج از داخل منطقه ، مجاورت با خط ۲۳۰ کیلو ولت برق ، خطوط فیبر نوری بینالمللی ، دسترسی به بزرگراه ، فرودگاه ، راهآهن سراسری و نزدیکی به گمرک بیلهسوار و آستارا ، دارا بودن پروانه بهرهبرداری ، کد ترانزیت گمرک – سند مالکیت قطعی برای اراضی و سهولت امور گمرکی مربوط به واردات و صادرات کالا از دیگر مزایای منطقه ویژه اقتصادی است.
استقرار صنایع مولد و اشتغالزا در منطقه ویژه اقتصادی نمین
با اینکه مسئولان استان اردبیل در این سالها بر نقش مهم منطقه ویژه اقتصادی در رونق و توسعه اقتصادی استان تاکید داشتهاند اما تاکنون اقدامی اساسی در فعالسازی آن صورت نگرفته است.
سیدحامد عاملی ، استاندار اردبیل در این باره گفت: منطقه ویژه اقتصادی نمین از ظرفیتهای بزرگ برای پیشرفت اقتصادی و سرمایهگذاری استان اردبیل بوده و لازم است سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی نمین با هماهنگی و برنامهریزی لازم بتواند پاسخگوی تقاضاهای سرمایهگذاری در استان باشد و در این زمینه استان اردبیل آماده همکاری با سازمان مسئول است.
وی افزود: سرعتبخشی به تقویت زیرساختها و فراهم کردن امکان استقرار همه صنایع در منطقه ویژه اقتصادی نمین ضروری بوده و باید با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و شرکت بازرگانی شاهد، به تمام درخواستهای سرمایهگذاری در اسرع وقت پاسخگو داده شود و با جانمایی درست، صنایع مولد و اشتغالزا در آن منطقه استقرار یابد.
استاندار اردبیل تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود برای پیشرفت اقتصادی و سرمایهگذاری استان اردبیل و نیز همکاری لازم با دستگاههای مربوطه برای سرعتبخشی به تقویت زیرساختها و نیز فراهمسازی امکان استقرار صنایع در منطقه ویژه اقتصادی نمین امری لازم و ضروری بوده و باید اقدامات اساسی در این زمینه صورت بگیرد.
عاملی ادامه داد: باید جذب سرمایهگذاری با جدیت و اهتمام جدی مبنای کار در منطقه ویژه اقتصادی نمین باشد تا شاهد رونق تولید و اشتغال در استان باشیم.
راهاندازی ۲۰ واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی نمین
به گفته طیب امینی ، فرماندار نمین راهاندازی ۲۰ واحد تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی نمین هدفگذاری شده و علاوه بر آن هم چندین سرمایهگذار برای سرمایهگذاری اعلام آمادگی کرده است.
وی از راهاندازی گمرگ منطقه ویژه اقتصادی نمین خبر داد و گفت: این گمرگ ظرفیت نگهداری اجناس و کالاها به مدت ۲ سال را دارد.
امینی اضافه کرد: با افتتاح گمرک منطقه ویژه اقتصادی نمین برای ۲۰ واحد تولید امکان سرمایهگذاری فراهم شده است.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی نمین با رویکرد توسعه صنعت و صادرات، پیشران ترقی کشور محسوب میشود و فعالیت آنها به لحاظ معافیت و مزیتهای قانونی با جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی ، اقتصاد بومی و تولید ملی را شکوفا میکند.
فرماندار نمین افزود: سرمایهگذاران بزرگ بخش خصوصی از سراسر کشور میتوانند از مشوقهای منطقه ویژه بهرهمند شوند و با افزایش واحدهای تولیدی در این منطقه شاهد کاهش بیکاری در استان خواهیم بود.
سرمایهگذاری منطقه ویژه اقتصادی نمین رضایتبخش نیست
تمام امکانات زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی نمین بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه توسعه مهیا شده اما سرمایهگذاریهای صورت گرفته چندان رضایتبخش نیست و باید اقدامهای لازم برای تولید و سرمایهگذاری کلان در این منطقه صورت بگیرد.
یاسر عبداللهی عابد ، معاون اقتصادی استانداری اردبیل هم در این باره گفت: دولت زیرساخت لازم را در منطقه ویژه اقتصادی نمین تامین کرده ولی هنوز اقدام خاصی در جذب سرمایهگذاری کلان به جز یکی ۲ مورد صورت نگرفته و گروه شاهد هم که مسئولیت این منطقه را برعهده دارند باید جوابگوی ضعف سرمایهگذاری در این منطقه باشند.
وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی اردبیل از بسترهای راهگشا در ایجاد فرصتهای اشتغال و افزایش توان اقتصادی در استان است ، افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی میتواند گره کور اشتغال و معیشت را در اردبیل باز کند و روزنه امیدی برای بیکاران اردبیل باشد.
معاون اقتصادی استانداری اردبیل به مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین اشاره کرد و گفت: جذب سرمایههای داخلی و خارجی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارتقای سطح اشتغال در استان و کشور ، کاهش هزینههای تولید به منظور ورود به بازارهای رقابتی جهانی ، ایجاد عرصه فعالیتهای تولیدی و تجاری جهت افزایش صادرات کالا ، حضور فعال در بازارهای منطقهای و بینالمللی ، اجرای سیاستهای توسعه منطقهای و ایجاد قطبهای اقتصادی و صنعتی از اهداف کلی منطقه ویژه اقتصادی است که هنوز فاصله زیادی با این اهداف در استان وجود دارد که میتوان با تحرک بخشی سرمایهگذاری به بخشی از این اهداف دست یافت.
موانع طرح منطقه ویژه اقتصادی نمین برطرف شود
کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دلیل عدم تحرک سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین را اختلاف بین مجریان طرح با برخی از مسئولان استان بر نحوه مدیریت و جذب و جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی در این منطقه اعلام میکنند که همین موضوع مانع تحرکبخشی و رونق سرمایهگذاری در این منطقه شده است.
صدیف بدری ، نماینده مردم اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: باید موانع طرح منطقه ویژه اقتصادی شهرستان نمین با هدف رونق اقتصادی و سرمایهگذاری برطرف شود در غیر این صورت گره کور این منطقه باز نخواهد شد.
وی اظهار کرد: در سالهای اخیر اقدام خوبی در تامین زیرساختهای طرح منطقه ویژه اقتصادی نمین از سوی دولت صورت گرفته که نیاز است با ااعمال مشوقهای لازم زمینه جلب و جذب سرمایهگذاری در این منطقه فراهم شود.
بدری ادامه داد: این منطقه ظرفیت اشتغال ۲ هزار نفر بهصورت مستقیم و ۲۰ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم را دارد که با توجه به رقم بالای بیکاری در استان بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی راهاندازی آن علاوه بر افزایش سطح تولید، نرخ بیکاری استان اردبیل را کاهش میدهد.
وی گفت: ورود کالای مصرف داخلی مطابق مقررات صادرات و واردات، صدور بدون تشریفات کالا، ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی با کمترین تشریفات گمرکی، خروج بدون تشریفات کالاهای وارده از مناطق آزاد به منطقه ویژه اقتصادی و امکان واگذاری استفاده از بخشهای مختلف منطقه ویژه اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی از مشوقهای سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین است.
منطقه ویژه اقتصادی برای استانهای مرزی بهعنوان دروازه اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی است و راهاندازی آن با توجه به شعار سال جهش تولید و مهار تورم جزو مطالبههای مردم استان اردبیل است که تحقق آن افق و چشمانداز روشنی در رونق تولید و اشتغال استان ترسیم میکند.