رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آزادسازی واردات با تعرفه قبلی، قیمت خودرو را ۳۰ درصد کاهش میدهد و ما بر این اساس پیشنهاد واردات با تعرفه قبلی را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه دادهایم.
عزیز اکبریان در حاشیه آیین تجلیل از تعاونگران برگزیده استان اردبیل در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: آزادسازی واردات با تعرفه قبلی تعادل را به بازار داخلی خودرو بر میگرداند.
وی بیان کرد: وقتی انحصار در تولید و فروش ایجاد شود، رانت نیز به بار خواهد آمد چرا که تولید کم و مشتری زیاد، رانت ایجاد میکند.
نماینده کرج، اشتهارد و فردیس همچنین با اشاره به ارائه طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: در این طرح تاکید شده که خودروهای هیبریدی و برقی بدون تعرفه وارد کشور شود و اگر این اتفاق بیفتد، قیمت و بازار داخلی خودرو سامان مییابد.
وی اضافه کرد: از موقعی که ممنوعیت در واردات خودرو به وجود آمد، قیمت خودرو در داخل کشور به شدت بالا رفت و این امر همزمان با تحریم، بر شدت ماجرا افزود در حالی که پیش از آن خودروها وارد میشد و عرضه و تقاضا روند مناسبی داشت.
اکبریان با اشاره به بازگشت رونق نسبی به تولید خودروهای داخلی گفت: هم اکنون خودروهای تولید شده توسط ایران خودرو و سایپا دیگر به علت کمبود قطعات به پارکینگ منتقل نشده و پس از تولید تحویل مشتری میشود.
وی در پاسخ به سوال بررسی وضعیت دو نماینده دستگیر شده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پرونده آنها در دادسرا در حال رسیدگی است، تخلف آنها را دقیقا نمیدانم ولی کیفرخواستی صادر شده و اجازه دهید تا به پرونده رسیدگی شده و از طریق قوه قضائیه اطلاع رسانی شود.
نماینده کرج، اشتهارد و فردیس با بیان این که “از علت برکناری مدیرعامل ایران خودرو خبر ندارم”، اظهار کرد: بعید میدانم برکناری او به وضعیت این دو نماینده ربط داشته باشد چرا که وزیر صنعت، معدن و تجارت از مدتها قبل دنبال جابهجایی مدیرعامل ایران خودرو بود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم همچنین افزود: برکناری مدیرعامل ایران خودرو همزمان با دستگیری این دو نماینده شد و این شائبه را به وجود آورد که مربوط به پرونده آنهاست.
وی همچنین در پاسخ به رکود موجود در واحدهای پتروشیمی کشور گفت: صنعت پتروشیمی ایران قدیمی بوده و روزآمد نشده و ما این موضوع را از طریق کمیسیون صنعت و معدن به وزیر نفت، رئیس جمهوری و مجلس گزارش کرده ایم.
اکبریان اضافه کرد: برخی از شرکتهای پتروشیمی به یک سری شرکتهای خصولتی و سازمانهای بازنشستگی واگذار شده که آنها از محل درآمد این شرکتها فقط حقوق می دهند و اگر به این حالت پیش بروند، در مدت نه چندان دور، به هدف افزایش دو برای تولید در محصولات پتروشیمی برابر پیشبینی برنامه ششم توسعه نخواهیم رسید و حتی تولید فعلی هم تا نصف کاهش خواهد یافت.